طی هفته‌های گذشته، کمبود گوشت قرمز در بازار جریان ساز شده بود که به گفته مسئولان این امر به دلیل وقفه‌ در حمل‌ونقل هوایی بود که آن هم با حمل‌ونقل زمینی جبران شد؛ اما رئیس اتحادیه دام سبک معتقد است که مشکل اصلی نحوه توزیع است که باید اصلاح شود.

به گزارش ایسنا، دولت طی یک سال گذشته، با هدف کنترل افزایش قیمت گوشت قرمز و مهم تر از آن، تامین این کالای اساسی با قیمت مناسب برای اقشار کم برخوردار، نسبت به واردات مستمر و روزانه گوشت گرم قرمز گوسفندی و گوساله با قیمت های مناسب و عرضه آن در میادین تره بار و فروشگاه های زنجیره ای استان تهران و برخی استان های منتخب اقدام کرد. آمارهای شش ماهه گمرک نشان می‌دهد تاکنون ۱۲۶ هزار و ۸۵۱ تن گوشت قرمز اعم از گاوی و گوسفندی به ارزش ۷۳۹ میلیون و ۹۰۱ هزار دلار وارد کشورمان شده، این در حالی است که در همین بازه زمانی در سال گذشته تنها ۳۲ هزار تن گوشت قرمز به ارزش ۱۶۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار وارد کشور شده بود. به همین دلیل مقایسه واردات گوشت قرمز در شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد واردات گوشت قرمز ۳۲۳ درصد به لحاظ وزنی و ۳۵۰ درصد به لحاظ ارزشی رشد داشته است.

در حالی که میزان واردات گوشت قرمز روند افزایشی داشته است، اما طی هفته‌های گذشته، کمبود گوشت قرمز(به ویژه گوسفندی) در بازار جریان ساز شده بود که به گفته  مسئولان تنها در حمل‌ونقل هوایی وقفه‌ای ایجاد شده بود که آن هم با حمل‌ونقل زمینی جبران شد؛ اما به گفته آن‌ها مشکل اصلی نحوه توزیع است و در این زمینه گفت‌وگویی با رئیس اتحادیه دام سبک انجام شد که در ادامه به این موضوع پرداخته شده است.

کمبود گوشت در بازار مقدمه‌ای برای افزایش قیمت
افشین صدر دادرس- رئیس اتحادیه دام سبک و کارشناس حوزه گوشت و پروتئین – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فراز  و نشیب‌های بازار گوشت تنظیم بازار اظهار کرد: علت کمبود گوشت قرمز وارداتی و تنظم بازار بهانه‌ای بود تا  گوشت وارداتی گران شود. اگر گزارش‌های گمرک ایران را بررسی کنیم شاهد این مسئله خواهیم بود که در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۶ هزار تن گوشت وارداتی گرم و منجمد به کشور وارد شده و این در حالیست در مدت مشابه سال گذشته ۳۲ هزار تن گوشت وارد شده بود؛ بنابراین قاعدتا نباید کمبودی در کشور وجود داشته باشد چرا که جمعیت که تفاوتی نکرده است، گوشت حاصل از واردات چهار برابری باید وجود داشته باشد و کمبود این محصول معنایی ندارد. نکته مهم دیگری که گوشت در مغازه‌ها وجود نداشت این بود که نظارت کافی وجود ندارد. جسته و گریخته نیز شنیده‌ایم که این گوشت‌ها در خارج از شبکه توزیع، عرضه می‌شود اگر نظارت را اصلاح کنند با وجود چهار برابری شدن حجم واردات نباید این اتفاقاتی که در سطح مغازه‌ها رخ داده، بیفتد.

وی ادامه داد: مسئله مهم دیگر نیز این است که این حجم از گوشت وارداتی که در سطح تهران و نهایتا سه استان دیگر توزیع می‌شود عاقبتشان چه می‌شود؟ کجا می‌روند؟ چندان توزیع آن گسترده نیست که بگوییم کمبود آن در تمام کشور رخ داده و حالا جریان ساز شود. بنابراین می‌توان این مسئله را به این تعمیم داد که واردکنندگان از یک سو به دنبال افزایش قیمت بودند و از سوی دیگر خواستار تاثیرگذاری بر تلاش وزارت جهاد کشاورزی و دولت برای رونق دام و گوشت تولید داخلی بودند که ظاهرا نیز موفق شدند تا اهداف خود را به ثمر برسانند.

دادرس درباره تاثیر گوشت‌های وارداتی بر تنظیم بازار مطرح کرد: تاکنون این گوشت‌ها به تنظیم بازار کمکی کرده‌ است؟ کمکی نکرده است. مرکز آمار ایران هر ماهه گزارشی تحت عنوان متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور منتشر می‌کند که در آن گزارش میانگین قیمت تعداد زیادی از اقلام خوراکی از جمله کالاهای اساسی در ماه را قید و با قیمت ماه گذشته مقایسه می‌کنند و قیمت در همان بازه زمانی طی سال گذشته را نیز قید می‌کنند و با بررسی این آمارها شاهد این خواهیم بود که قیمت‌های گوشت قرمز گوسفندی و گوساله طی این چهارسالی که گوشت را وارد کرده و به حجم واردات افزودند نه تنها هیچگاه قیمت کاهشی نشده بلکه دائما افزایشی نیز بوده است.

کاهش سرانه مصرف گوشت طی سال‌های اخیر
وی افزود: حال اگر با توجه به افزایش واردات بخواهیم سرانه مصرف را بررسی کنیم باید افزایشی باشد اما اگر بررسی کنیم که از ۱۴۰۰ تاکنون سرانه مصرف چگونه بوده شاهد کاهش سرانه مصرف خواهیم بود. آمار کشتارگاه‌های دام مرکز آمار ایران نیز نشان‌دهنده این است که طی این سه سال گذشته با وجود افزایش واردات، تولید کاهش یافته است به این معنی که واردات به تولید آسیب زده است در نتیجه؛ این واردات تا به الان چه تاثیر مثبتی داشته است؟ اعداد و ارقام نشان‌دهنده این است که واردات گوشت قرمز برای مردم نه تنها تاثیر مثبتی نداشته بلکه به کشور ضرر اقتصادی نیز وارد کرده است و د ر این میان واردکنندگان و رستوران داران و… سود برده‌اند. وقتی به یک رستوران می‌رویم یک پرس چلوکباب صرف می‌شود با قیمت گزاف، درصورتی که از گوشت‌های وارداتی که در فضای مجازی خرید و فروش می‌شود آماده‌سازی می شوند

مشکل توزیع گوشت چگونه باید حل شود؟
این کارشناس و رئیس اتحادیه دام سبک تاکید کرد: بارها شاهد این موضوع بوده‌ایم که در فضای مجازی گوشت قرمز توزیع می‌شود در صورتی که باید در یک شبکه مشخصی نظارت و توزیع می‌شد چرا در حال حاضر خارج از شبکه توزیع می‌شود؟ چه کسی پاسخگوی این شرایط است؟ این که گفته می‌شود در زمینه توزیع مشکل دارند چرا برای نهاده که به آن ارز تعلق می‌گیرد سامانه بازارگاه را ایجاد کردند؟ مشکل توزیع گوشت را نیز می‌توانستند از طریق سامانه بازارگاه یا مشابه آن حل کنند که قابل کنترل باشد اما چرا انجام نشده؟ چه کسانی مانع این قضیه می‌شوند؟ افرادی که باید، از این قضیه سود خود را برده‌اند حالا به این موضوع رسیده‌اند که مشکل توزیع داریم. بخش نظارت چه وظیفه‌ای دارد؟

وی افزود: واردات گوشت قرمز به جز یک بار اقتصادی که بر دوش دولت گذاشته هیچ نفع و کاربرد دیگری برای کشور نداشته است. در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ حدود ۷۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار برای گوشت ارز هزینه شده است. این هزینه می‌توانست صرف واردات داروهای حیاتی و مهم شود. در داخل کشور تولید وجود دارد که متاسفانه وضعیت بازار گوشت به گونه‌ای است که تولیدات تولیدکنندگان داخلی با قیمت واقعی به دست مصرف کننده نمی‌رسد. امکان این وجود داشت که اصلاحی در  نظام توزیع  به وجود آورد و از محل ارزی که خارج می‌شود، مصرف کننده را حمایت کرد، توان اقتصادی آن را افزایش داد تا بتواند گوشت قرمز داخلی را خریداری کند و هنگامی که این چرخه تولید فعال باشد، تاثیرات اقتصادی مثبتی نیز خواهد داشت. با یک محاسبه سرانگشتی متوجه خواهیم شد که این ۱۲۶ هزارتن ۳۲۰ هزار تن دام زنده است. هر دامی اگر ۵۰ کیلو باشد یعنی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار راس دام سبک وارد می‌شود. این میزان راس دام چرخ کشتارگاه را می‌چرخاند، پوست و چرم و … را تامین می کند، چرخ اقتصادی سردخانه دار و قصاب‌ها را می‌چرخاند، خرده فروشان، دامدار  و … را تامین می‌کند کلی اشتغال در این میان ایجاد می‌شود که با واردات تمام این مشاغل حذف می‌شود. سودی که به این جمعیت کثیر و افرادی که اشتغال برای آن‌ها ایجاد می‌شد تنها به واردکننده ختم شده است.

واردات گوشت قرمز تا به امروز تاثیری بر زندگی مردم داشت؟
دادرس با تاکید بر اینکه واردات هیچ تاثیر مثبتی بر شرایط زندگی مردم نداشته و ندارد درباره افزایش  قیمت گوشت و مرغ و…گفت: قیمت هر کالایی تابع شرایط اقتصادی است. حقوق کارگر، آب، برق، سوخت، هزینه‌های حمل و نقل، قیمت‌ نهاده‌ها و مواد اولیه و… بر قیمت تمام شده تاثیرگذار هستند. اگر قیمت این موارد افزایش یابد قیمت محصول نهایی نیز افزایش خواهد یافت. اما مسئله مهم این است که ما در حوزه پروتئین حیوانی؛ گوشت مرغ و گوشت قرمز را داریم و باید حساب و کتاب کنیم که تولید کدام یکی از  آن‌ها به‌صرفه‌تر است؟ کدام یک ارزبری کمتری دارد؟ کدام یک اشتغال بیشتری ایجاد می‌کند؟ کدام از نظر امنیت غذایی کشور به لحاظ سلامت نقش مهم‌تری دارد؟ که قطعا با این بررسی‌ها به این نتیجه خواهیم رسید که گوشت قرمز به‌صرفه‌تر است. در سال ۱۳۹۷ مصرف سرانه گوشت قرمز حدود ۱۲ کیلو مرغ ۲۴ کیلو بوده و ارز کالاهای اساسی نیز حدود ۸ میلیارد دلار بود که از آن سال تا به امروز  سرانه مصرف گوشت قرمز به ۸ کیلوگرم کاهش، مرغ به ۳۲ کیلوگرم افزایش و ارز کالاهای اساسی به ۱۵ میلیارد دلار افزایش یافته است و در بودجه سال آینده نیز ۱۲ میلیارد دلار خواهد بود.

وی افزود: سیاست‌هایی که طی این سال‌ها به کار گرفتیم موجب حذف گوشت قرمز از سفره مردم و افزایش مصرف گوشت مرغ شده است و با این تغییری که حاصل سیاست‌گذاری‌های مسئولین کشور بوده، ارز کالاهای اساسی از ۸ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار رساندیم و ارزی که از کشور خارج می‌شود نیز افزایش یافته است. بر اساس گزارشات منتشر شده در حوزه سلامت قد نوجوانان نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته که از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ گوشت قرمز حاوی آهن است که برای کم‌خونی و افزایش قد و … در حوزه سلامت نقش مهمی دارد اما در گوشت سفید آهن وجود ندارد. اسیدآمینه‌هایی در گوشت قرمز وجود دارد که برای سلامت بدن نیاز است اما با این سیاست‌گذاری‌هایی که انجام شده هم نیاز ارزی کشور برای امنیت غذایی مردم را افزایش داده‌ایم  و هم سلامت مردم را با خطر مواجه کرده‌ایم.

امنیت غذایی؛ بازگردانی گوشت قرمز به سفره مردم
این کارشناس و رئیس اتحادیه دام سبک ادامه داد: بازگردانی گوشت قرمز به سفره مردم، به معنای امنیت غذایی است. به نظر می‌رسد که ضروری است که در  سیاست‌گذاری‌ها تجدیدنظر اساسی با هدف برگرداندن گوشت قرمز به سفره مردم انجام شود و لازمه این مسئله این است که وزارت جهاد کشاورزی که متولی امنیت غذایی است اقدامی انجام دهد. گر چه نباید فراموش کرد که این کار به تنهایی در حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی نیست اما ارائه پیشنهادها، راهکارها و طرح مسئله به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهورو هیئت وزیران وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است. لازمه این کار این است که در سطح کشور، استان‌ها و مرکز تشکل‌ها و صاحب‌نظران دعوت شوند و چالش‌های تولید، حوزه سلامت، توان اقتصادی مردم و … مطرح شود چرا که با توجه به حذف ارز ترجیحی قیمت گوشت قرمز افزایش یافته و نمی‌توان منکر آن شد. بسیاری از مردم ما توان خرید ندارند و باید توان اقتصادی مردم را افزایش داد.

وی در پایان تاکید کرد: طی سال گذشته میزان ارز کالاهای اساسی کشور ۱۸ میلیارد دلار بود؛ در سال ۱۴۰۳ نیز میزان ارز کالاهای اساسی ۱۵ میلیارد دلار است و مقرر شده است که در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ میلیارد دلار برسد. ما مدام در حال کوچک کردن سفره مردم هستیم. رئیس جمهور گفتند هر آنچه که داشتیم را گذاشتیم و این به معنای اجتناب‌ناپذیری تصمیم‌گیری‌ها است اما باید تبعات این تصمیم‌گیری‌ها را کاهش داد تا شرایط به نفع مردم باشد. حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ اجتناب ناپذیر بود اما تبعات آن متوجه مردم شد. تولید کاهش یافت و سفره مردم کوچک شد و امیدواریم که در ۱۴۰۳ و در دولت چهاردهم تصمیمات بهتری گرفته شود تا اتفاقات گذشته تکرار نشود.