مهم‌ترین محور صنعت کشاورزی و غذایی کشور، نهادههای تولید هستند و اگر خللی در تامین نهادهها به وجود آید صنعت کشاورزی و غذایی و در نهایت امنیت غذایی کشور دچار چالش می‌شود، به همین دلیل میزان کافی نهادههای تولید در کشور و تبدیل آن به محصولی پربازده و با راندمان بالاتر از اهمیت فراوانی برخوردار است. محصولات کشاورزی، از جمله محصولات مورد استفاده در صنعت دام و طیور جزو نیازهای اصلی مردم هستند؛ چرا که یکی از مسیرهای حیاتی تامین سلامت انسان‌‌‌ها، توجه به خوراک دام و طیور است که نهادههای دامی هم نامیده می‌‌‌شوند. در واقع تامین پروتئین‌‌‌های مورد نیاز بدن انسان، به طور غیرمستقیم به کیفیت خوراک دام وابسته است.
هر نوع ابزار یا ماده مصرفی که در رشد، تکثیر و پرورش حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرد، جزو نهادههای دامی‌‌‌محسوب می‌شود و انواع نهادههای دامی‌‌‌عبارتند از: دانه ذرت، دانه سویا، جو، گندم، کنجاله سویا، سبوس گندم، گلوتن و… . در واقع بسیاری از محصولات کشاورزی چه به صورت خام و چه طی فرآیندهایی به‌‌‌عنوان ماده مصرفی پرورش دام‌‌‌ها و حیوانات خانگی مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرند. نهادههای دامی به‌‌‌عنوان اصلی‌‌‌ترین ماده غذایی مورد نیاز در صنعت پرورش دام و طیور، تمام نیاز حیوانات به فیبر، پروتئین و پتاسیم را فراهم می‌‌‌کنند و به پرورش اصولی و سریع طیور کمک می‌‌‌کنند.
کارشناسان و صاحب‌‌‌نظران حوزه اقتصاد معتقدند، نهادههای دامی‌‌‌از نظر اهمیت با محصولاتی مانند گندم و برنج برابری می‌‌‌کنند، چرا که افزایش تولید مواد پروتئینی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌‌‌مرغ، شیر، لبنیات و سایر محصولات دامی در گرو تامین نهادههای مورد نیاز است.
ضرورت حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی نهادههای دامی
براساس ارزیابی‌‌‌های انجام‌‌‌شده میزان ارزش اقتصادی بخش دام و طیور، آبزیان، زنبورعسل و کرم ابریشم با لحاظ ساختار فیزیکی، تجهیزات، تولید و میزان اشتغال می‌تواند فراتر از صنعت نفت برای کشور موثر باشد. اما با توجه به رشد جمعیت، نیاز به محصولات دام و طیور نیز افزایش پیدا می‌‌‌کند، در حالی که صنعت دامپروری در کشورمان با چالش‌‌‌های بسیاری مواجه است و تولید داخلی به هیچ‌‌‌وجه جوابگوی این حجم از دام و طیور و شیلات نیست. سیاست‌‌‌های داخلی و موانع بسیاری که بر سر راه تولیدکنندگان در داخل وجود دارد، باعث توقف تولید شده یا تولید به‌‌‌قدری کاهش یافته است که نمی‌تواند جوابگوی تقاضای داخل باشد.
حدود ۸۰۰ کارخانه تولید نهاده دامی در کشور فعالیت دارند و تولید سالانه نهادههای دامی‌‌‌کشور نزدیک به ۱۵میلیون تن است. صنعت طیور حدود ۲.۵میلیون تن پروتئین سفید مورد نیاز کشور را تامین می‌‌‌کند؛ اما تامین آن به نهادههای وارداتی گره‌‌‌خورده است و حدود ۷۰درصد نهادههای موردنیاز از طریق واردات تامین می‌شود. در تولید گوشت مرغ هم بیش از ۸۵درصد نهادهها از جمله سویا و ذرت، از طریق واردات تامین می‌شود و در حالی که صنعت گوشت سفید از جمله مرغ ظرفیت‌‌‌های خوبی دارد، اکنون فقط نیمی‌‌‌از ظرفیت اسمی‌‌‌تولید مرغ گوشتی در مدار است. نهادههای تولید گوشت سفید همچون ذرت نیز آب‌‌‌بر هستند که همین امر بهانه‌ای برای تولید کمتر نهادههای مربوط در داخل و رفتن به سمت واردات است در صورتی که می‌توان این مبحث آب بر بودن برخی از این محصولات را به راحتی و با انجام کارهای کارشناسی شده برطرف کرد و ضمن ایجاد اشتغال برای تعداد زیادی از افراد در سطح جامعه، بلکه به نوعی تولیدات داخلی را افزایش و حمایت کرد.
اما یکی از مشکلات در زمینه واردات نهادههای دامی‌‌‌این است که مبادی وارداتی متعددی نداریم و تنها به چند کشور خاص وابسته‌‌‌ایم، در حالی که باید مبادی وارداتی متعددی برای تامین نهادهها داشته باشیم، اما در این حوزه دچار ضعف هستیم و با وجود برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها، هنوز به سیاست پایداری در این زمینه نرسیده‌‌‌ایم. دادههای آماری نشان می‌‌‌دهد که در ۳سال گذشته روند واردات نهادههای دامی مجموعا روند کاهشی داشته است؛ چرا که به دلیل آزاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی ناگهانی نرخ ارز، واردات دچار بحران شد و به دنبال آن تجار ایرانی واردات نهادههای دامی را رها کردند و از طرفی به دلیل بالا رفتن قیمت نهادههای دامی، تقاضا به‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدت پایین آمد و سبب حذف دام مولد در کشور شد و شاهد تبعات و خسارات آن در کشور بودیم.
با توجه به مشکلات موجود در زمینه واردات نهادههای دامی، لازم است در زمینه تولید داخل به سمت خودکفایی حرکت کنیم؛ اما کیفیت پایین و استفاده از بذر نامناسب به دلیل نبودن بذری با راندمان بالا یا درصورت گرانی قیمت ها و عدم‌توانایی خرید (که باعث افت چشمگیر وزن محصولات در هنگام برداشت می‌شود)، قیمت بالای سموم، عدم‌ارائه تضمین خرید به تولیدکنندگان علوفه، گرانی ابزارآلات و ادوات کشاورزی و گرانی تولید در تمام مراحل کاشت و برداشت موانع اصلی تولیدکنندگان به شمار می‌‌‌روند. همچنین بدحسابی خریداران محصولات هنگام تسویه‌‌‌حساب و وجود دلالان که نیمی‌‌‌از سود حاصل از ماه‌‌‌ها تلاش تولیدکنندگان به جیب آنها می‌‌‌رود، جزو معضلات مهم این حوزه است. بنابراین رفع مشکلات و حمایت از تولیدکنندگان داخلی باید در اولویت برنامه‌‌‌های دولت در حوزه نهادههای تولید باشد.
کشف قیمت واقعی چقدر واقعی است؟
در همین زمینه چندی پیش ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران درباره کشف قیمت نهادههای دامی می‌‌‌گوید: شیوه کشف قیمت در این حوزه معقول و منطقی نیست؛ به نحوی که کشف قیمت نهادهها اکنون به برخی سایت‌‌‌های خارجی در شیکاگو و آمریکا وابسته شده که اینها سایت‌‌‌های قابل اتکایی نیستند؛ زیرا اکثر نهادهها از جمله کنجاله سویایی که وارد می‌شود، دارای کیفیت پایین و قیمت بالاست.
وی با اشاره به اینکه انحصار واردات نهادههای دامی در دست تعداد محدودی از واردکنندگان است، در واکنش به اظهارات گروهی که حضور شرکت‌های با تجربه در بازار را امری بدیهی می‌‌‌دانند، تاکید کرد: کشور را نباید به فعالیت چند واردکننده گره زد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران ادامه داد: در کنجاله، ذرت، گندم و جو همین بحث را داریم. اخیرا گمرک لیست ۱۰۰ شرکت واردکننده برتر و ۱۰۰ شرکت صادرکننده برتر را منتشر کرده است. این لیست‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد که از مجموع این ۱۰۰ واردکننده، ۷ تا ۸میلیارد دلارش در اختیار ۳ تا ۴ واردکننده و شرکت پشتیبانی امور دام است.
وی درباره شیوه تعیین قیمت‌ها و تاثیرپذیری شرکت بازرگانی دولتی از آن یادآور شد: خود شرکت پشتیبانی هم متاثر از کشف قیمت‌هاست. نمی‌‌‌دانم چرا باید شرکت پشتیبانی در خرید و فروش و اقداماتی که انجام می‌‌‌دهد زیان داشته باشد؟ این زیان‌‌‌دهی متاثر از سیاستگذاری غلط در حوزه قیمت‌‌‌گذاری است.
همچنین فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون ملی طیور نیز با تاکید بر اینکه روندهای حاکم بر کشف قیمت‌ها در وزارت جهاد کشاورزی معقول نیست، تصریح کرد: در نهادههای دامی‌‌‌کشف قیمت یک چیز و اجرا چیز دیگری است.
وی اضافه کرد: در وزارت جهاد کشاورزی برای کشف قیمت با اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی و انجمن غلات جلسه می‌‌‌گذارند؛ به نحوی که قیمت‌های جهانی که کاملا مشخص است و برای تعیین قیمت واردات ذرت، کنجاله سویا و دانه سویا نیاز به کار خاصی نیست؛ این در حالی است که چهار تا پنج کمپانی معروف در دنیا وجود دارند که قیمت‌های آنها را استخراج کرده و نرخ اعلام می‌‌‌کنند. طلاکش افزود: اما نکته اینجاست که برای این محاسبات و قیمتی که اعلام می‌‌‌کنند، سقف گذاشته و ارز را بر همان اساس تخصیص می‌‌‌دهند، هزینه محصول مرغوب و نامرغوب را لحاظ نمی‌‌‌کنند. یا برای رسیدن ارز به دست فروشنده نهایی، حداقل ۱۶درصد هزینه به واردکننده تحمیل می‌شود که آن را حساب نمی‌‌‌کنند.
وی بیان کرد: گاهی اوقات متاسفانه یک امر نانوشته هم رخ می‌‌‌دهد. برای اینکه یک مجموعه واردکننده بتواند کارش را انجام دهد یا به حوزه بازار خصوصی ورود کند؛ گاهی خودشان عمدا قیمت را جوری می‌‌‌گذارند که واردات برای واردکننده توجیه نداشته باشد.
دبیرکل فدراسیون ملی طیور گفت: حتی پشتیبانی امور دام ممکن است گران‌‌‌تر هم واردات را انجام دهد؛ اما چون یک شرکت دولتی است، خسارتش را دولت می‌‌‌دهد در حالی که بخش خصوصی خسارت را از جیب می‌‌‌دهد.
وی درباره دلیل این اقدام توضیح داد: وجود بخشی از ارزهایی که فقط دستگاه دولتی می‌تواند از آن استفاده کند، مثل ارزهای تهاتری یا ارزهای عراق سبب می‌شود که توافقات دولتی پشت پرده رخ دهد. چون بخش خصوصی نمی‌تواند از این ارزها استفاده کند، دستگاه‌‌‌های دولتی به یک نحوی از آن استفاده می‌‌‌کنند.
به گفته طلاکش، این روند قیمت‌‌‌گذاری اگرچه تورمش به‌‌‌طور مستقیم به مصرف‌کننده منتقل نمی‌شود، اما یک شرکت پشتیبانی امور دام با چند‌هزار میلیارد تومان بدهکاری به دولت داریم که ضرر روی ضرر می‌‌‌گذارد. این زیان انباشته آثارش به تورم کلی جامعه تحمیل می‌شود.
وی تاکید کرد: ما در صنعت طیور معتقدیم که باید یارانه حاصل از مابهالتفاوت ارز دولتی و آزاد به اقشار نیازمند برسد و صنعت طیور از ارز شناور کف بازار استفاده کند.
دبیرکل فدراسیون ملی طیور بیان کرد: دهک نیازمند یک تا چهار، نهایتا در سال ۱۵کیلوگرم گوشت مرغ مصرف می‌‌‌کند در حالی که دهک ثروتمند سالانه ۶۰ کیلوگرم مرغ مصرف می‌‌‌کند و به همین خاطر از یارانه بیشتری بهره‌‌‌مند است. این شیوه توزیع یارانه، عادلانه نیست و عدالت اقتصادی ایجاد نمی‌‌‌کند.
مطالبات معوق تامین‌‌‌کنندگان نهادههای دامی
یکی دیگر از چالش‌‌‌های موجود در زمینه واردات نهادههای دامی، شرایط سخت تامین ارز نهادههای دامی است. از طرف دیگر مطالبات معوق تامین‌‌‌کنندگان نهادههای دامی از دولت چالش دیگر این حوزه است. محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات‌‌‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران اخیرا در نامه‌‌‌ای به رئیس اتاق بازرگانی ایران و دبیر شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در خصوص مطالبات ناشی از عرضه کنجاله سویا به قیمت ۱۶۳هزار ریال و تعیین هر کیلوگرم کنجاله سویا به قیمت ۱۹۰هزار ریال در ستاد تنظیم بازار، خواستار تسویه مطالبات تامین‌‌‌کنندگان دانه روغنی سویا شد و اعلام کرد که مطالبات در این زمینه تاکنون بی‌‌‌نتیجه مانده است.
به گفته نهاوندی مستند به مفاد نامه مورخ ۸ مهر سال گذشته مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان معاون اول رئیس جمهور در خصوص تصمیمات متخذه در جلسه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا ۱۹هزار تومان تعیین و مقرر شد مابهالتفاوت قیمت مصوب با ۱۶هزار و ۳۰۰تومان قیمت عرضه کالا در سامانه (بازارگاه از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور تامین شود؛ همچنین مطابق مصوبات جلسه مورخ ۱۴ مرداد سال گذشته ستاد تنظیم بازار ابلاغی مورخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۲) قیمت کالای مذکور در سامانه بازارگاه ۱۹هزارتومان مصوب و ابلاغ شد تغییر قیمت اخیر از ۲۴ مراد سال گذشته در سامانه بازارگاه عملیاتی شد. تاکنون صرفا اصل مبلغ مابهالتفاوت قیمت کنجاله سویا برای دوره از یک اسفند سال ۱۴۰۱ تا ۳۱ فروردین سال گذشته به‌‌‌صورت اوراق خزانه به سررسید ۱۴۰۴ با تامین‌‌‌کنندگان دانه روغنی سویا تسویه شده است مابهالتفاوت نرخ اوراق در سررسید مطالبه تا سررسید اوراق دریافتی تاکنون تعیین‌تکلیف نشده است و پیگیری‌‌‌های انجام شده در خصوص مطالبات ناشی از عرضه کنجاله سویا به قیمت ۱۶هزار و ۳۰۰ تومان از تاریخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۳ مرداد سال گذشته تاکنون بی‌‌‌نتیجه مانده است.
وی ادامه داد: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و بانک مرکزی بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار در خصوص اخذ مابهالتفاوت موجودی روغن یارانه‌‌‌ای ذرت و جو دامی در مقطع ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ (مقطع زمانی تبدیل نرخ ترجیحی ۴هزار و ۲۰۰ تومانی به ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی) مابهالتفاوت از تامین‌‌‌کنندگان و تولیدکنندگان مطالبه و اخطار اعمال ماده ۳۲ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صادر کرده است.
عضو هیات‌‌‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران گفت: بنابراین نظر به عدم‌تمکین متولیان امر به تکالیف قانونی به‌‌‌رغم مکاتبات و درخواست‌‌‌های متعدد ذی‌نفعان برای قطعی‌‌‌سازی آثار مالی فروش کالا در سال ۱۴۰۲ و تحمل هزینه مالی هنگفت راکد ماندن مطالبات تامین‌‌‌کنندگان و همچنین بیم از عملیات اجرایی وصول مبالغ اعلامی‌‌‌سازمان حمایت و بانک مرکزی از طریق سازمان امور مالیاتی به‌‌‌منظور مساعدت در بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری تقاضای تهاتر مطالبات این بخش با مابهالتفاوت مذکور را دارد .
سخت شدن کار در برخی مقاطع زمانی
محمد مهدی نهاوندی در ادامه با بیان اینکه شیوه قیمت‌‌‌گذاری‌‌‌ها به ضرر شرکت‌های کوچک و به نفع بخش دولتی است.گفت: اینکه مبنای تعیین قیمت نهادههای دامی بر اساس دادههای بازارهای جهانی و عملیات تجاری جاری است، یک امر طبیعی است اما اینکه این عددها می‌تواند هزینه‌‌‌های تحمیلی به این تجارت به‌‌‌ویژه تاخیر چند ماهه در تامین ارز را پوشش دهد، بحث دیگری است.
نهاوندی افزود: برای خیلی از شرکت‌ها، زمینه واردات به صورت اعتباری و فاینانس خارجی وجود ندارد، این شیوه تعیین قیمت در برخی از مقاطع زمانی کار را سخت و تقریبا غیر‌ممکن می‌‌‌کند. برای شرکت‌هایی که امکان تامین فاینانس خارجی یا امکان تامین تسهیلات ارزی در کشور را دارند، این اعداد معقول و واقعی است.
وی درباره اینکه کدام دسته از شرکت‌ها توان تامین تسهیلات ارزی را دارند، گفت: برای بخش خصوصی که سوابق تجاری و اعتبار تجاری در صنف دارند، امکان تامین این تسهیلات وجود دارد. اینکه ما حدود ۵میلیون تن ذرت در کشور و در مسیر ورود داریم، نشان می‌‌‌دهد که در قیمت‌‌‌گذاری و توجیه اقتصادی واردات کالا مشکلی وجود نداشته است، بلکه واردات آن‌‌‌قدر جذاب بوده که بیشتر از نیاز کشور، ذرت به ایران وارد شده است.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: اینکه یک عده‌‌‌ای بدون تجربه، بخواهند از «بیش اظهاری ارزی» برای پوشش ناکارآمدی یا عدم‌تجربه تجاری خود استفاده کنند، نه قانون اجازه آن را می‌‌‌دهد، نه به مصلحت کشور است و نه شرایط ارزی ایجاب می‌‌‌کند. با اینکه دو تا سه ماه طول می‌‌‌کشد که ارز اختصاص دهند، اما قیمت‌های تعیین شده با قیمت‌های واقعی خرید و فروش تفاوتی ندارد.
عضو هیات‌‌‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور درباره تخلفات رخ داده در حوزه نهادههای دامی‌‌‌گفت: در گذشته در صنف نهادههای دامی به دلیل کاهش قیمت جهانی، کسانی ثبت‌سفارش‌‌‌هایی داشتند که فاصله‌‌‌اش با قیمت‌های جدید، جذابیت زیادی ایجاد می‌‌‌کرد. خیلی‌‌‌ها از صنوف دیگر آمده و وارد این بازار شدند. این باعث مازاد خروج ارز و واردات بیش از نیاز کشور شده است. هیچ‌کس چنین روندی را تایید نمی‌‌‌کند.
وی یادآور شد: اگر شرکت‌های دولتی طبق قانون و در چارچوب ضوابط مربوط به بخش خصوصی فعالیت کنند، هیچ شانس بهتری نسبت به بخش خصوصی ندارند، اما اگر دولت مجوزهایی به آنها بدهد یا استثناهایی برای آنها ایجاد کند که تبعیض نسبت به بخش خصوصی شود، مطابق ماده ۸ و ماده ۵۲ قانون الزامات اجرایی اصل ۴۴، این اقدام خلاف قانون است و به مصلحت کشور نیست و دستگاه‌‌‌های نظارتی باید با آن برخورد کنند.
