بازی خطرناک واردات با دُم شیرخشک داخلی

به نظر می‌رسد برای رفع کمبود شیرخشک که چند ماهی است بازار را متلاطم و خانواده‌ها را نگران کرده است، راه میانبری برگزیده شده است؛ واردات.جای تردید نیست که رفع مشکل شیرخشک در کوتاه‌ترین زمان، وظیفه اصلی نهادهای مرتبط است اما این راهکار سریع و میانبر نباید به تضعیف تولید داخل بینجامد.  مشاور رئیس سازمان غذا و دارو خبر داده که ظرف ۲۴ ساعت آینده،‌ یک میلیون و ۱۰۰ هزار قوطی شیر خشک وارداتی در کشور توزیع خواهد شد؛ خبری که معلوم نیست چقدر می‌تواند از تلاطم‌های بازار و تشویش خانواده‌های صاحب نوزاد کم کند. سجاد اسماعیلی در توضیح بیشتر خبر خود گفته این مقدار شیر خشک وارداتی دپو شده در گمرک پس از اطمینان از کیفیت و سلامت آنها امروز ترخیص و با سرعت در سطح کشور توزیع می‌شود.   معضل کمبود شدید شیرخشک یکی، دو ماهی است که به دغدغه خانواده‌ها تبدیل شده است. نورنیوز پیش از این، در گفت‌وگو با برخی از شاغلان در داروخانه‌ها گزارش داد که سهمیه شیرخشکی که برای توزیع دریافت می‌کنند به هیچ وجه متناسب با حجم مراجعات و میزان تقاضا نیست. برخی از اقلام شیرخشک نیز به طور کلی نایاب است. علاوه بر این، تصمیم سازمان غذا و دارو برای تخصیص شیرخشک در ازای کد ملی نیز مشکلاتی را برای برخی خانواده‌ها خصوصا مردمی که در مناطق محروم یا حاشیه شهرها فاقد شناسنامه‌اند ایجاد کرده است.   همان گزارش،‌ گلایه‌های برخی از تولیدکنندگان داخلی شیرخشک را نیز منعکس کرده بود که از عدم تخصیص ارز از سوی سازمان غذا و دارو برای تأمین مواد اولیه شیرخشک و تسویه بدهی شرکت‌های تولیدکننده با طرف‌های خارجی شکایت داشتند. «ایرنا» اعلام کرده است از آغاز امسال تا ۱۹ آبان، ۹۸ میلیون و ۲۰ هزار دلار ارز ترجیحی برای واردات و مواد اولیه شیر خشک اختصاص داده شده که نسبت به همین دوره زمانی در سال گذشته افزایش ۷۷ درصدی داشته است. اما معلوم نیست از این مبلغ، چقدر برای «واردات» و چقدر برای «تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های داخلی» بوده است.  هانی تحویل‌زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک قبلا به نورنیوز گفته بود:« امسال به دلیل اینکه ارز به تولیدکنندگان شیر خشک اختصاص پیدا نکرد با مشکل مواجه شدیم. دو شرکت بزرگ تولید شیر خشک، بدهی ارزی ۵۰ میلیون یورویی دارند. اگر این عدد را با قیمت ارز آزاد حساب کنیم چیزی در حدود سه همت می‌شود. بیانیه بانک مرکزی در این خصوص نشان می‌دهد ارز مناسب توسط بانک مرکزی به‌صورت مداوم تامین شده، اما سازمان غذا و دارو به مقدار مناسب از این ارز در تامین مواد اولیه کارخانه‌های شیرخشک استفاده نکرده است. اگر ما ارز گرفتیم و شیر خشک به اندازه تولید نکردیم ما را به قوه قضاییه معرفی کنند.» واردات شیر خشک برای کشوری که ظرفیت تولید سالانه بیش از ۱۲۰ میلیون قوطی شیرخشک دارد هم از نقطه نظر اعتباری و هم از جهت مدیریتی موضوعی سوال برانگیز است. برای هر شهروند کنجکاوی که اخبار این حوزه را پی می‌گیرد این سئوال مطرح است که چگونه ممکن است یک ظرفیت بالفعل و فعال، به سادگی زمین‌گیر شود و کشور را از موقعیت یک صادرکننده شیرخشک به موقعیت واردکننده‌ای اضطراری تبدیل کند.  ورود نهادهای تخصصی و نظارتی و چه بسا قضایی به این ماجرا ضرورت دارد. در این فرایند اگر سومدیریت، اهمال کاری، یا ترک فعلی صورت گرفته باشد نباید به سادگی از کنار آن عبور شود و به طور قطع نیازمند رسیدگی و پیگیری جدی است.  این فرض را نیز نمی‌توان به طور کامل از واقعیت دور دانست که جریان‌هایی با هدف سودجویی و ثروت‌اندوزی، سازوکارهای پیدا و پنهانی ترتیب داده و با ایجاد نوعی «کمبود مصنوعی» در بازار شیرخشک، فضایی برای سواستفاده شخصی و باندی فراهم کرده باشند.  واضح است که هیچ یک از این فرض‌ها مادام که در نهادهای صالح بررسی نشده باشد به طور بالفعل واقعیت ندارند اما اهمیت و شکل پرسش برانگیز ماجرا ایجاب می‌کند نهادهای ناظر از هیچ فرضیه‌ای غفلت نکنند.  در خاطر مردم هست که در برخی دوره ها، بررسی کمبود برخی اقلام دارویی و بهداشتی، نهادهای نظارتی را به جریانی مافیایی رساند که با ایجاد تصنعی کمبود دارو،‌ زمینه را برای ثروت اندوزی شخصی فراهم کرده بودند. آیا نمی‌توان در ماجرای اخیر کمبود شیرخشک،‌ بار دیگر تمام فرض‌ها را مدنظر قرار داد و به همه ترک فعل‌ها،‌ سومدیریت‌ها،‌ اهمال کاری‌ها و حتی زد و بندهای احتمالی رسیدگی کرد؟  بی‌شک بازی با امنیت غذایی نوزادان و امنیت روانی خانواده‌هایشان، از شنیع‌ترین و غیرانسانی‌ترین اقداماتی است که شایسته تندترین برخوردها،‌ دقیق‌ترین رسیدگی‌ها و شدیدترین مجازات‌هاست.  واردات اخیر شیرخشک چه بسا از جهت کشور مبدأ‌ واردات هم نیازمند بررسی باشد. یک تولیدکننده داخلی درباره اینکه شیر خشک وارداتی از کجا تامین شده است قبلا به نورنیوز گفته بود:«این شیر خشک از یک شرکت ترکیه‌ای کهسابقه چندانی در حوزه تولید شیرخشک ندارد تامین می‌شود در حالی که شرکت‌های تولیدکننده داخلی هر کدام بیش از ۲۰ تا ۳۰ سال است در این عرصه فعالیت می‌کنند. همچنین ارزبری شیر خشک‌های وارداتی سه برابر تولید داخل است. محصولی که وارد می‌شود به همه آن ارز ترجیحی تعلق می‌گیرد و به همین دلیل قیمت ریالی آن نصف تولید داخل در می‌آید. ارزبری ما از بانک مرکزی ۲.۱ تا ۴.۱ دلار است اما شیر خشک وارداتی ۵.۳ دلار است. اگر پنج کارخانه تولید داخل به اندازه چهار یا پنج ماه مواد اولیه داشته باشند می‌توانیم به تولید پایدار برسیم و ۱۰ میلیون قوطی شیر خشک در ماه تولید کنیم و به این ترتیب مشکل کمبود شیر خشک حل می‌شود.»   به نظر می‌رسد برای رفع کمبود شیرخشک که چندماهی است بازار را متلاطم و خانواده‌ها را نگران کرده است، راه میانبری برگزیده شده که معمولا انتخاب اول مسئولان و مدیران در موقعیت‌های بحرانی است؛ واردات.  جای تردید نیست که رفع مشکل شیرخشک در کوتاه‌ترین زمان، وظیفه اصلی نهادهای مرتبط است اما این راهکار سریع و میانبر الزاما نباید همواره به عنوان اولین راه حل مد نظر قرار گرفته و به تضعیف تولید داخل بینجامد.  کم توجهی به ظرفیت‌های داخلی و زمینگیر کردن چرخه تولید ملی اگر در آن تعمدی نباشد، حداقل موجب هدررفت منابع ارزشمند ملی و ناامیدکردن تولیدکنندگان داخلی خواهد شد. علاوه بر این، چندان معلوم نیست که چنین تدابیری بتواند نیازهای بازار را نیز تأمین و نارضایتی مردم را رفع کند.  گواینکه مشاور رئیس سازمان غذا و دارو از «تولید سه شیفته داخلی» نیز سخن گفته اما هنوز می‌توان این سئوال را پرسید که چرا به جای تکیه بر تولیدکنندگان داخلی و رفع مشکلات ارزی و بانکی آنها، راه میانبر و نه چندان روشن و ایمن واردات را برگزیدند