تکرار سناریوی سوءمدیریت در واردات نهاده های دامی؟
در حالی که سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفته نهاده‌های دامی موجود در بنادر برای تأمین نیاز ۳ ماهه بخش تولید کافی است، فعالان بخش خصوصی درباره وضعیت واردات نهاده‌های دامی به کشور هشدار می‌دهند و ادامه این روند را خطرناک می‌دانند.
حسن عباسی معروفان اخیراً عنوان کرده است: در حال حاضر ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تن نهاده دامی در ۹ بندر کشور وجود دارد در حالی که نیاز ماهانه کشور حدود یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون ۷۰۰ هزار تن است، بنابراین موجودی بنادر برای تأمین نیاز ۳ ماهه بخش تولید کافی است.
وزارت جهاد: تا ۹ ماه آینده نگرانی بابت تأمین نهاده‌های دامی نداریم!
وی تصریح کرده است: تأمین کالای اساسی استمرار دارد و تاکنون ۱۱ میلیون تن از چهار نوع کالای ذرت، جو، کنجاله و دانه سویا ثبت سفارش شده است که به مرور به کشور وارد می‌شود و ما تا حدود ۹ ماه آینده نگرانی بابت تأمین نهاده دامی نخواهیم داشت. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)
با این حال فعالان بخش خصوصی روند ترخیص نهاده‌های دامی را قطره چکانی می‌دانند و از دولت خواسته‌اند هر چه سریع‌تر تدبیری فوری برای این مساله بیندیشد.
به گفته این فعالان، اگر نهاده دامی در بازار رسمی به اندازه و واردات به میزان کافی انجام گرفته باشد نباید زور بازار غیررسمی به بازار رسمی بچربد و در مباحث اقتصادی نیت درست داشتن کافی نیست و باید اقدام درست انجام شود.
اگر واردات نهاده‌ها به اندازه کافی صورت بگیرد نباید بازار غیر رسمی چنین رونقی داشته باشد و تمام عوامل صنعت از واردکنندگان، کارخانجات تولیدکننده خوراک، مرغداران و دامداران از این فرآیند و کمبود کالا گلایه مند باشند.
واردات ۵ قلم کالای اساسی ۵۳ درصد کاهش یافت
براساس آمار ارائه شده، از ابتدای فروردین تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰؛ ارزش واردات روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله، جو و ذرت ۴۸۶ هزار و ۳۹۶ یورو بوده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۶۲۵ هزار و ۷۶۳ یورو بوده است و بنابراین امسال با ۲۲ درصد کاهش در این حوزه مواجه هستیم.
همچنین میزان این واردات به لحاظ وزنی یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۴۶۹ تن است که این رقم در مقایسه با واردات دو میلیون و ۳۶۷ هزار و ۸۵۴ تنی مدت مشابه سال گذشته ۵۳ درصد کاهش دارد.
در همین زمینه یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: اینکه ما در بنادر گمرکات کالای اساسی داریم امری واضح است اما مساله مهم این است که آیا امکان ترخیص این کالاها و ورود آنها به کشور وجود دارد و این کالاها می‌تواند به دست تولیدکننده (دامدار و مرغدار) برسد یا خیر؟
بخش خصوصی: زمانی می‌توانیم بگوییم کالا به اندازه کافی هست که هر لحظه امکان آزادسازی آن وجود داشته باشد
وی تاکید کرد: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی درست می‌گویند که نهاده در بنادر گمرکات وجود دارد اما نکته عدم امکان ترخیص این کالاها و یا ترخیص قطره چکانی آنهاست.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به فساد پذیر بودن این کالاها، ادامه داد: احتمال فاسد شدن این کالاها و کاهش حجم آنها وجود دارد ضمن اینکه این احتمال وجود دارد که به دنبال فساد این کالاها آنها را تحویل کارخانجات الکل سازی بدهند و یا در دریا بریزند و معدوم کنند، بنابراین این موارد را می‌توانیم با توجه به شرایط موجود متصور باشیم.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات عدم ترخیص این کالاها به بحث تأمین و تخصیص ارز بر می‌گردد، گفت: همچنین تخصیص ارزهای بی کیفیت به واردکنندگان از جمله دیگر مشکلات است چرا که برای واردکننده امکان انتقال این ارزها وجود ندارد.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: ما زمانی می‌توانیم بگوییم کالا به اندازه کافی داریم که امکان آزادسازی آن کالا هر لحظه وجود داشته باشد اما کالایی که ارز به آن تخصیص نیافته، امکان ترخیص ندارد و عملاً نمی‌تواند به دست تولیدکننده برسد بنابراین نمی‌توان عنوان کرد که کالا به اندازه کافی وجود دارد.
وعده‌های پوچ سال گذشته و بحرانی که در بازار ایجاد شد
براساس این گزارش، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سخنان مسئولان دولتی چندان نمی‌تواند در تنظیم بازار محصولات اساسی، مورد استناد قرار بگیرد و هشدارهای بخش خصوصی معمولاً درست از آب در می‌آید. به عنوان مثال ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ نیز مدیرعامل وقت شرکت پشتیبانی امور دام گفته بود: مردم برای خرید گوشت و مرغ عجله نکنند چرا که تا آخر سال افزایش قیمتی در این حوزه نداریم.
وی درباره ذخایر نهاده‌های دامی افزوده بود: در سال ۹۸ بیش از سه میلیون تن ذخایر را به مرغداری‌ها و دامداری‌ها فروختیم و مشکلی برای تأمین نهاده‌ها برای تولید مرغ در کشور در سال ۹۹ نخواهیم داشت. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)
با این حال آنچه که در سال ۱۳۹۹ در حوزه تأمین نهاده‌های دامی و تولید محصولات پروتئینی اتفاق افتاد، یکی از بحرانی‌ترین شرایط طی چند سال اخیر بود و دولت تا آخر سال نیز با تمام اقداماتی که انجام داد، نتوانست بازار را کنترل کند و شاهد افزایش سرسام آور قیمت‌ها و در برخی موارد نیز کمبود کالای پروتئینی بودیم.
بنابراین از مسئولان امر انتظار می‌رود با دقت و توجه بیشتری مسائل را دنبال کنند چرا که چنین بی دقتی‌هایی بحث تنظیم بازار را با بحران‌های جدی مواجه می‌کند و کشور را به دردسر می‌اندازد، اطمینان دادن به مردم و جامعه باید از مرحله حرف عبور کند و در عمل مشخص شود که بازار در آرامش است.
