اسحاق بندانی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در برنامه «میز اقتصاد» درباره ثبت سفارش و تأمین ارز واردات کالاهای اساسی توضیح داد و به تشریح مفهوم «عدالت فراگیر» پرداخت. وی با اشاره به مصوبه نشست یازدهم خرداد کمیته تأمین ارز و تخصیص کالا گفت که درخواست یک شرکت برای ثبت سفارش ۱۰ هزار تن برنج به‌طور کامل تصویب شده، اما در مورد مشابه دیگر، تنها ۵۰۰ تن موافقت شده است.

بندانی این اختلاف را نشانه نبود عدالت یکنواخت در تخصیص منابع دانست و تأکید کرد:

«عدالت فراگیر یعنی همه تصمیمات با معیار واحد و ضابطه مشخص تنظیم شود.»

وی در ادامه به عملکرد یک هلدینگ بزرگ در ماه‌های نخست سال اشاره کرد و گفت:

«در فروردین ۲۹۱ هزار تن، اردیبهشت ۴۲۷ هزار تن و خرداد تنها ۷۴ هزار تن کالا وارد شده است؛ تیر و مرداد تقریباً صفر و شهریور دوباره ۲۳۲ هزار تن. این روند با سال گذشته قابل مقایسه نیست.»

رئیس کمیسیون کشاورزی اضافه کرد که این تغییرات غیرعادی نشان‌دهنده نوعی رفتار انحصاری در شرایط «جنگ اقتصادی» است و تأثیر مستقیم بر بازار داشته است. وی همچنین با انتقاد از برخی گزارش‌های نهادهای نظارتی گفت که بخشی از آمارهای منتشرشده نادرست است و بر پایه مستندات واقعی، تحلیل دقیق نیاز دارد.

در ادامه، پرویز جعفری، مدیرعامل پشتیبانی امور دام، به آمارهای مربوط به تأمین ارز واردات واکنش نشان داد و گفت که بخشی از اطلاعات ارائه‌شده با واقعیت تطابق ندارد. وی توضیح داد که ارز پرداخت‌شده امسال، در حقیقت مربوط به بدهی‌های سال‌های گذشته است و بخشی از تخصیص ارز سال ۱۴۰۳ بابت بدهی‌های انباشته پرداخت شده است.

جعفری با اشاره به تأخیر در پرداخت ارز برای واردات سال ۱۴۰۴ افزود:

«بهتر است اعلام شود چه مقدار از ارز واردات سال جاری واقعاً پرداخت شده است. اگرچه تلاش‌های بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه قابل تقدیر است، اما ارز بسیاری از واردکنندگان در موعد مقرر پرداخت نشده و اختلال در زنجیره تأمین ایجاد شده است.»

وی ادامه داد که وضعیت بازار مرغ و گوشت نشان‌دهنده مشکلات واقعی در تأمین کالا است و افزود:

«موضوع گرانی متفاوت از تأمین کالا و امنیت غذایی است. مشکل اصلی در کمبود یا تأخیر در ورود نهاده‌هاست و گزارش‌های رسمی باید با واقعیت‌های میدانی همخوانی داشته باشد.»

این اظهارات نشان می‌دهد که نوسانات شدید قیمت مرغ و گوشت در بازار، نه صرفاً ناشی از تقاضای مصرف‌کننده، بلکه نتیجه تأخیرها و ناهماهنگی‌ها در واردات و توزیع کالاهای اساسی است.