صنعت دامپروری ایران در دهه اخیر با بحرانی فراگیر در تولید، ساختار مدیریتی و تأمین نهاده روبه‌رو شده است. در این سال‌ها نه‌تنها جمعیت دام؛ بلکه کیفیت تولید و قدرت اقتصادی دامداران نیز کاهش یافته؛ روندی که به وابستگی فزاینده کشور به واردات گوشت قرمز انجامیده است. امروز نشانه‌های افسردگی این صنعت در افزایش واردات، کاهش وزن لاشه‌ها، تضعیف حاشیه سود تولیدکنندگان و خروج تدریجی سرمایه‌گذاران مشهود است.

تصویر دهه‌ای از افول دامپروری

آمار رسمی نشان می‌دهد جمعیت دام سبک کشور از حدود ۸۸ میلیون رأس در ابتدای دهه۸۰ به کمتر از ۶۶ میلیون رأس در سال۱۳۹۴ رسید و وزن متوسط لاشه گوسفند نیز از ۱۹ به ۱۷ کیلوگرم کاهش یافت. این افول تنها به دام سبک محدود نمانده است. دام‌های سنگین نیز با وجود ثبات نسبی در آمار، به‌دلیل افزایش شدید هزینه خوراک و کاهش سودآوری، در نقطه شکننده‌ای قرار دارند. هرچند تولید سالانه شیر گاو حدود ۵/۹ میلیون تن برآورد می‌شود، اما دامداری‌ها با فشار مالی شدید، کمبود نقدینگی و فرسودگی تجهیزات مواجه‌اند. نتیجه نهایی، کاهش تدریجی ظرفیت تولید پروتئین دامی و تهدید امنیت غذایی کشور است.
افزایش مداوم هزینه‌های خوراک، حمل‌ونقل، نیروی کار و انرژی، تولید را از سودآوری انداخته است. خوراک دام که بیشترین سهم از هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، در سال‌های اخیر جهش قیمتی بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده و دامداران توان تأمین جیره کافی را ندارند. بسیاری از واحدهای خرد و عشایری به‌ناچار دام‌های مولد خود را فروخته یا روانه کشتارگاه کرده‌اند. این فشار قیمتی در حالی است که نرخ خرید محصولات دامی تناسبی با تورم نهاده‌ها ندارد و دامدار در مسیر زیان مستمر قرار گرفته است.

ساختار دولتی، میدان رانت و ضعف تصمیم‌گیری

دامپروری ایران نه‌تنها از آسیب‌های اقتصادی؛ بلکه از ضعف شدید مدیریتی نیز رنج می‌برد. تمرکز تصمیم‌گیری در دولت، تعدد نهادهای ناظر و نبود انسجام میان وزارتخانه‌ها، زنجیره تأمین و تولید را مختل کرده است. برای سال‌ها وظیفه واردات و توزیع نهاده میان جهاد کشاورزی و صمت جابه‌جا می‌شد و در این میان، رانت و انحصار به‌راحتی ریشه دوانده است. نتیجه آنکه سود اصلی از چرخه توزیع، نصیب واسطه‌ها شده و زیان نهایی بر دوش دامدار و مصرف‌کننده افتاده است.
نبود برنامه‌ریزی راهبردی نیز بر شدت بحران افزوده است. با وجود ظرفیت قابل‌توجه کشور برای تولید علوفه و غلات دامی، سرمایه‌گذاری در این زمینه اندک بوده و جایگزین آن، گسترش کشت محصولات پرآب‌بر و کم‌ارزش مانند هندوانه شده است. این ناهماهنگی میان سیاست‌های کشاورزی و نیاز دامداری، چهره ناتوان برنامه‌ریزی در سطح ملی را آشکار می‌کند.

خشکسالی و کمبود علوفه؛ ضربه‌ای از بطن اقلیم

خشکسالی‌های مکرر و کاهش مراتع نیز به فاجعه دامن زده است. برآوردها از کمبود بیش از ۱۰ میلیون تن علوفه حکایت دارد. این کمبود، نگهداری دام را برای بسیاری از عشایر غیرممکن و فروش یا ذبح دام‌های مولد را به راه‌حل اجباری بدل کرده است. درنتیجه، چرخه تولید نسل جدید دام‌ها مختل و پایه تولید آینده تضعیف شده است.
سوی دیگر ماجرا، تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های مالی بین‌المللی است که روند واردات خوراک، تجهیزات و داروهای دامی را گران و پیچیده کرده است. اما سهم تحریم تنها بخشی از معادله است؛ ضعف نظارت و فساد در تخصیص ارز و توزیع نهاده، ضربه اصلی را وارد کرده است. برای سال‌ها گروه‌های خاصی از ارز ترجیحی بهره‌مند شدند و بخش بزرگی از نهاده‌ها خارج از سامانه رسمی «بازارگاه» به فروش رسید. براساس گزارش‌های رسمی، ۵۵ تا ۶۵درصد نهاده‌های وارداتی از شبکه توزیع منحرف شده است؛ رقمی معادل ۳میلیارد دلار رانت در هر سال. این انحصار و نبود شفافیت موجب شد خوراک ارزان به دامدار نرسد و بازار آزاد با قیمت‌های چندبرابری شکل بگیرد.

رانت نهاده و بازار سیاه خوراک دام

تمرکز واردات در دست چند شرکت خاص، به نماد انحصار بدل شده است. این شرکت‌ها که در سایه تعلقات سیاسی و نهادی قرار دارند، با تأخیر در توزیع یا عرضه محدود، قیمت خوراک را بالا می‌برند. دولت نهاده را با قیمت مصوب عرضه کرده، اما در عمل دامداران برای تهیه خوراک باید دو یا سه برابر پرداخت کنند و گاه هفته‌ها برای دریافت سهمیه منتظر بمانند. برنده این سازوکار نه تولیدکننده است نه مصرف‌کننده؛ بلکه دلالی است که از شکاف نظارتی سود می‌برد.
در کنار خوراک، نهاده‌های بهداشتی و دارویی نیز با کمبود و گرانی روبه‌رو بوده؛ تحریم‌ها و نوسان‌های ارزی، واردات واکسن و داروهای دامی را پرهزینه کرده است. هرچند مقام‌های رسمی کمبود بحرانی این اقلام را رد می‌کنند، اما افزایش قیمت این اقلام موجب شده برخی دامداران تزریق منظم واکسن را به تعویق اندازند که نتیجه آن، افزایش تلفات و بیماری‌های واگیردار در گله‌هاست.

چگونه می‌توان صنعت دامپروری را احیا کرد؟

احیای صنعت دامپروری نیازمند اصلاح در سه محور بنیادین است: تأمین پایدار نهاده، تولید دانش‌بنیان و بازسازی ساختار مدیریتی.
افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و ارتقای بهره‌وری: ایران ظرفیت بالایی برای تولید جو، ذرت و سورگوم دارد اما به واردات وابسته مانده است. برنامه‌ریزی ملی برای گسترش کشت علوفه و اصلاح سامانه آبیاری می‌تواند وابستگی ارزی را کاهش دهد.
همزمان، سرمایه‌گذاری در تولید داخلی واکسن و دارو، نه‌تنها امنیت زیستی را بالا می‌برد؛ بلکه هزینه‌های دامدار را نیز کاهش می‌دهد. در کنار آن، اصلاح نژاد دام‌های بومی با نژادهای پر بازده و توسعه دامداری‌های نیمه‌صنعتی با تغذیه علمی، بهره‌وری و کیفیت تولید را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.
اصلاح سیاست‌های حمایتی و ثبات تصمیم‌گیری: دولتی که هرچند ماه سیاست جدیدی ابلاغ می‌کند، نمی‌تواند انتظار سرمایه‌گذاری پایدار از بخش خصوصی داشته باشد.
لازم است یک برنامه پنج ‌تا ۱۰‌ساله با اهداف مشخص تدوین و تثبیت شود تا فعالان بدانند سمت‌وسوی کلان چیست. در موضوع صادرات نیز باید رویکرد «ممنوعیت» جای خود را به «مدیریت صادرات» بدهد. وقتی مازاد مشخصی از دام یا گوشت در کشور وجود دارد، صادرات کنترل‌شده هم به تعادل بازار داخلی کمک می‌کند و هم انگیزه تولید را افزایش می‌دهد.
در کنار ثبات برنامه‌ها، حمایت مالی هدفمند از دامداران اهمیت دارد. اعطای یارانه تولید، تسهیلات ارزان‌قیمت و فعال‌سازی صندوق بیمه کشاورزی می‌تواند مانع از خروج تولیدکنندگان فعال شود. اما تجربه نشان داده هرگونه حمایت بدون شفافیت، خود به زمین حاصلخیز فساد بدل می‌شود؛ بنابراین همه پرداخت‌ها باید از مسیرهای شفاف و سیستمی انجام گیرد.
مدیریت هوشمند زنجیره نهاده: سامانه توزیع نهاده‌ها نیازمند بازمهندسی کامل است. ایده «بازارگاه» با هدف شفاف‌سازی طراحی شد اما در اجرا، با دخالت‌های دستی و ضعف فنی از مسیر اصلی منحرف شد. برای کارآمدی آن باید تمام مراحل توزیع ـ از واردات تا مصرف در واحد دامداری ـ ثبت دیجیتالی، رهگیری‌پذیر و غیرقابل ‌دستکاری باشد. استفاده از فناوری‌هایی مانند بلاک‌چین در ثبت معاملات و اتصال داده‌های گمرک، دامپزشکی و حمل‌ونقل می‌تواند زنجیره را شفاف کند.
همزمان باید فهرست واحدهای فعال و واقعی دامداری به‌روزرسانی شود تا سهمیه خوراک به تولیدکننده واقعی برسد، نه به واحدهای صوری. ایجاد ذخایر استراتژیک نهاده توسط دولت نیز می‌تواند از شوک‌های قیمت جهانی جلوگیری کند.

سخن آخر؛ وقتی مدیریت مهم‌تر از بودجه است

دامپروری ایران با وجود مشکلات فراوان، همچنان از ظرفیت‌های ارزشمند برخوردار است. تنوع اقلیمی، جمعیت بالای دام و تجربه دامداران حرفه‌ای، ظرفیت بازسازی این صنعت را فراهم کرده است. اگر تأمین نهاده به ثبات برسد و صادرات به‌صورت هدفمند باز شود، دامپروری می‌تواند دوباره به یکی از پایه‌های اقتصاد روستایی و امنیت غذایی کشور بدل شود. کشورهایی مانند ترکیه و برزیل با اصلاح حلقه‌های تأمین و حمایت از تولیدکننده، توانستند از صادرکننده خوراک تبدیل به صادرکننده گوشت شوند؛ الگویی که در ایران نیز دست‌نیافتنی نیست.
دامپروری ایران نه از فقر منابع؛ بلکه از سوء‌مدیریت رنج می‌برد. اگر نگاه رانتی و مداخله‌جویانه از حلقه توزیع حذف و سیاست‌ها براساس منطق اقتصادی تنظیم شود، بازگشت به روزهای اوج این صنعت بعید نخواهد بود. آینده دامپروری در گرو تصمیم‌های امروز است؛ تصمیم‌هایی که باید از دایره شعار خارج و در مسیر تولید و عدالت غذایی معنا پیدا کند.
بازسازی این صنعت، بازسازی اعتماد دامدار به سیاست‌گذار است اعتمادی که در سایه رانت و بی‌ثباتی سال‌هاست رنگ باخته است.