عامل اصلی کاهش بهره‌وری مزارع کشاورزی چیست؟
عامل اصلی کاهش بهره‌وری مزارع کشاورزی چیست؟
سقوط ۴۰ درصدی سهم کشاورزی از اشتغال در دو دهه اخیر، پرسشی جدی را پیش روی سیاست‌گذاران گذاشته است؛ آیا این افول نشانه گذار طبیعی به اقتصاد مدرن خدمات‌محور است یا زنگ خطری برای امنیت غذایی و معیشت روستایی؟
عامل اصلی کاهش بهره‌وری مزارع کشاورزی چیست؟
آمارها از سقوط اشتغال در بخش کشاورزی ایران و کاهش سهم آن در درآمد خانوارهای روستایی خبر می‌دهند، در حالی که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲، سهم کشاورزی از اشتغال سقوطی ۴۰ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی بوده که اشتغال در صنعت و خدمات رشد کرده و مشاغل خدماتی با ۵۱.۹ درصد، سهم غالب بازار کار را از آن خود کرده‌اند.
از همین‌رو این پرسش کلیدی مطرح می‌شود که «آیا این افول، نشانه‌ای از یک تحول ساختاری سالم و گذار به سمت اقتصاد خدماتی مدرن است یا زنگ خطری برای بحرانی عمیق در امنیت غذایی و معیشت روستایی؟»
پاسخ به این سوال، بیش از آنکه در آمار کلان اقتصادی نهفته باشد، در ساختار مزارع کشور و سیاست‌هایی که دهه‌ها بر آن حاکم بوده، پنهان است. واقعیت این است که کوچک‌مقیاسی و بهره‌وری پایین، کشاورزی را به فعالیتی غیراقتصادی برای میلیون‌ها نفر تبدیل کرده و این کوچ بزرگ، بیش از آنکه انتخابی آزادانه باشد، یک ضرورت تلخ برای بقاست.
«چرا بهره‌وری کشاورزی در کشورهای فقیر به مراتب پایین‌تر از کشورهای ثروتمند است؟» این پرسشی است که دهه‌ها ذهن اقتصاددانان و سیاست‌گذاران حوزه توسعه را به خود مشغول کرده است. تحلیل‌های اقتصادی پرده از واقعیتی شگفت‌انگیز و کمتر دیده‌شده برمی‌دارند؛ مقصر اصلی شاید نه کمبود سرمایه و فناوری که شاید «سیاست‌های مشوق کوچک‌سازی مزارع» باشد. تفاوت ۳۴ برابری در میانگین اندازه مزارع میان کشورهای غنی و فقیر، بیش از آنکه ریشه در جغرافیا یا مهارت کشاورزان داشته باشد، می‌تواند معلول سیاست‌های انحرافی و تخصیص نادرست منابع باشد که به طور سیستماتیک، مزارع بزرگ و کارآمد را جریمه کرده و از رشد آن‌ها جلوگیری می‌کند.
برای درک عمق مساله، کافی است به چند آمار کلیدی توجه کنیم. میانگین اندازه یک مزرعه در ۲۰ درصد فقیرترین کشورهای جهان فقط ۱.۶ هکتار است، در حالی که این رقم در ۲۰ درصد ثروتمندترین کشورها به ۵۴.۱ هکتار می‌رسد؛ یک اختلاف خیره‌کننده ۳۴ برابری. این تفاوت تنها به میانگین محدود نمی‌شود. در کشورهای فقیر، بیش از ۷۰ درصد از کل مزارع، مساحتی کمتر از ۲ هکتار دارند و مزارع بالای ۲۰ هکتار تقریبا وجود خارجی ندارند. در مقابل، در کشورهای ثروتمند، مزارع کوچک (کمتر از ۲ هکتار) فقط ۱۵ درصد از کل را تشکیل می‌دهند و نزدیک به ۴۰ درصد مزارع، بزرگ‌تر از ۲۰ هکتار هستند. اهمیت این آمار زمانی آشکار می‌شود که بدانیم بهره‌وری نیروی کار در مزارع بزرگ به مراتب بالاتر از مزارع کوچک است.
به عنوان مثال، داده‌های سرشماری کشاورزی ایالات متحده نشان می‌دهد که ارزش افزوده به ازای هر کارگر در بزرگ‌ترین مزارع، ۱۶ برابر کوچک‌ترین آن‌هاست. این الگو فقط مختص آمریکا نیست و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز مشاهده می‌شود. بنابراین، وقتی ساختار کشاورزی یک کشور بر پایه مزارع بسیار کوچک بنا شده باشد، جای تعجب نیست که بهره‌وری کلی این بخش به شدت پایین بماند.
در نگاه اول ممکن است تصور شود که کوچک بودن مزارع در کشورهای فقیر ناشی از عوامل شناخته‌شده‌ای مانند کمبود سرمایه، فناوری پایین‌تر، یا زمین کمتر به ازای هر نفر است. با این حال، تحلیل‌های کمی اقتصادی این فرضیه‌ها را به چالش می‌کشند. مدل‌سازی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که حتی پس از در نظر گرفتن همه تفاوت‌های موجود میان کشورهای غنی و فقیر در زمینه «عوامل کلان»، یعنی سطح کل بهره‌وری اقتصاد، نسبت سرمایه به تولید و میزان زمین سرانه در مجموع توانسته‌اند فقط یک‌چهارم از اختلاف مشاهده‌شده در اندازه مزارع و بهره‌وری کشاورزی را توضیح دهند. این بدان معناست که ۷۵ درصد از این شکاف عظیم، ریشه در عوامل دیگری دارد که مختص بخش کشاورزی هستند.
پس از کنار گذاشتن عوامل کلان، دو توضیح احتمالی برای این شکاف باقی می‌ماند؛ تفاوت در توزیع بهره‌وری ذاتی کشاورزان (ناشی از دانش یا کیفیت زمین) و وجود سیاست‌های انحرافی که مانع رشد مزارع می‌شوند. شواهد نشان نمی‌دهد که شکاف سرمایه انسانی میان بخش کشاورزی و غیرکشاورزی در کشورهای فقیر به طور معناداری بزرگ‌تر از کشورهای غنی باشد. همچنین، تفاوت‌ها در کیفیت زمین و شرایط جغرافیایی نیز نمی‌تواند چنین اختلاف عظیمی را در بهره‌وری توجیه کند. در مقابل، شواهد فراوانی برای نقش مخرب سیاست‌های انحرافی وجود دارد.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مستندات گسترده‌ای از سیاست‌هایی وجود دارد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، «کوچک بودن» را ترویج کرده و مانع از بزرگ شدن مزارع می‌شوند. این سیاست‌ها که اغلب با نیت‌های حمایتی یا عدالت‌خواهانه طراحی شده‌اند، در عمل به مانعی جدی برای افزایش بهره‌وری، مدیریت پایدار منابع و رشد اقتصادی تبدیل شده‌اند. این واقعیت یک پیام روشن و قدرتمند برای سیاست‌گذاران حوزه توسعه دارد؛ تمرکز صرف بر انتقال فناوری و سرمایه برای حل مشکل بهره‌وری پایین کشاورزی کافی نیست. بخش بزرگی از مشکل در چارچوب‌های سیاستی نهفته است که به جای تشویق کارایی، «کوچک‌سازی» را نهادینه می‌کنند.
یکی از برجسته‌ترین مزایای عبور از این سیاست‌ها و حرکت به سمت مزارع بزرگ، قابلیت آن‌ها در مدیریت بهینه آب و بهره‌وری منابع است. مزارع کوچک به دلیل محدودیت‌های مالی و مقیاس غیراقتصادی، اغلب توانایی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین آبیاری را ندارند. در مقابل، مزارع بزرگ به واسطه بهره‌مندی از صرفه‌جویی به مقیاس، قادرند از سیستم‌های پیشرفته‌ای همچون آبیاری هوشمند و تکنیک‌های نوین استفاده کنند که مستقیما به کاهش هدررفت آب و افزایش چشمگیر بهره‌وری منجر می‌شود.
علاوه بر این، اجرای استراتژی‌های کلان کشت در واحدهای تولیدی بزرگ بسیار کارآمدتر است. سیاست‌گذاری برای تنظیم بازار و تامین امنیت غذایی، نیازمند اجرای الگوهای کشت مشخصی است. برای مثال، تعیین اینکه چه میزان از چه محصولی کاشته شود. پیاده‌سازی چنین سیاست‌هایی در کشوری با میلیون‌ها خرده‌مالک، عملا غیرممکن است اما در شرایطی که تولید در واحدهای بزرگ و یکپارچه متمرکز باشد، هماهنگی برای تعیین نوع و میزان تولید محصولات مختلف به راحتی امکان‌پذیر شده و به اهداف کلان ملی به طور موثرتری پاسخ داده می‌شود.
سیاست‌های حامی مزارع کوچک، اگرچه با شعار حمایت از کشاورزان خرد و عدالت اجتماعی اجرا می‌شوند، در بلندمدت با به دام انداختن میلیون‌ها نفر در واحدهای تولیدی غیراقتصادی، به خود آن‌ها و به کل اقتصاد کشور آسیب می‌زنند. راه‌حل، نه نادیده گرفتن کشاورزان خرد، بلکه حذف موانع و انحرافاتی است که مانع از رشد طبیعی مزارع کارآمد می‌شود. اجازه دادن به بازار زمین برای فعالیت آزادانه‌تر، بازنگری در نظام‌های مالیاتی تبعیض‌آمیز و هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند گام‌های موثری در جهت یکپارچه‌سازی اراضی، افزایش مقیاس تولید و در نهایت جهش در بهره‌وری کشاورزی و رهایی از تله فقر باشد.
گاهی بزرگ‌ترین مانع توسعه، نه کمبودها، بلکه سیاست‌های اشتباهی است که با نیت خیر طراحی شده‌اند.
