به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ مطلب زیر دیدگاه‌های سازمان در ارتباط با توانمندسازی تشکل‌ها، سپردن امور به آنها و حمایت از توسعه فعالیت‌هایشان است و دفاع منطقی و کارشناسی دکتر ایوب فصاحت از تشکل واردکننده نهاده‌دامی که طبق قانون به واردات نهاده‌های مورد نیاز پرداخته؛ اما مورد بی‌مهری معاونت بازرگانی و دفتر قائم مقام وزیر در امور بازرگانی قرار گرفته؛ با دفاع به حق وی از شکسته شدن انحصار واردات بدنه وزارتخانه و تمامی تشکل‌ها به خدمات مدیریتی وی امیدوارتر شده‌اند.

بیشتر بخوانید: تعاون روستایی مردمی‌ترین بخش در جهاد کشاورزی

سازمان مرکزی تعاون روستایی یک مجموعه وسیع و در عمل، گسترده‌ترین معاونت وزارت جهادکشاورزی (نظارت بر تشکل‌های تولیدی، خدماتی، تامین نهاده‌ها و بازارسازی و…) است که با حمایت و نظارت کنترلی و پاسخگو کردن تشکل‌های مردم نهاد کشاورزی به اعضا (اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و…) و اجرای نظام‌های بهره‌برداری مناسب و پیشرو در حال خدمات دهی است.

همسو کردن دیگر نهادها با وزارت جهاد کشاورزی

سازمان مرکزی تعاون روستایی با مدیریت و برنامه‌ریزی دکتر ایوب فصاحت در ارتباط تنگاتنگ با همه مقامات اجرایی و تولیدی وزارت جهادکشاورزی و بانک کشاورزی است که فرصت‌های مناسبی برای دفاع از منافع کشاورزان رشد سازمان مرکزی تعاون روستایی، تعامل و همسو کردن کمیسیون کشاورزی مجلس با وزارتخانه پدید می‌آورد.

وی که دو دهه است در همه بخش‌ها و زیربخش‌های کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی خدمت کرده و صاحب تجربه شده(از جمله به عنوان مشاور جوان وزیر وقت جهادکشاورزی مدیریت آبخیزداری سازمان جنگل‌ها، شرکت توسعه کشت ذرت، ریاست سازمان جهادکشاورزی استان و مدیرعاملی سازمان میادین، ریاست سازمان جهادکشاورزی استان و…) زمینه را برای توسعه خدمات دهی به کشاورزان در وزارت جهادکشاورزی فراهم می‌کند.

بیشتر بخوانید: هم گام شدن تعاونی روستایی با جامعه امروز

میانگین سهم تعاون روستایی از کشاورزی ۱۵ درصد و بالاتر از میانگین سهم تعاون

کافی است به این نکته توجه شود که سهم تعاون از اقتصاد کل کشور ۳/۵ درصد است ولی این سهم در سازمان تعاون روستایی(اقتصاد کشاورزی) ۱۰ تا ۱۵ درصد است که بالاتر از میانگین سهم تعاون است و به نظر کارشناسان و مدیران سازمان باید توسعه داده شود و از ۴۰ درصد هم عبور کند زیرا در آمریکا، هلند و فرانسه نیز، تعاونی‌ها و تشکل‌ها با افزایش سهم خود در اقتصاد کشورشان در حال پیشبرد اهداف اعضاء و منافع ملی کشورشان هستند.

برخی مدیران در وزارت جهاد کشاورزی تمرین وزارت بازرگانی می‌کنند

سازمان مرکزی تعاون روستایی براساس تعهد کاری خود در همراهی با اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تولیدی و اعضاء آنها امیدوار است بخش‌های بازرگانی وزارتخانه در وزارت جهادکشاورزی با فائق آمدن بر ناهماهنگی‌های و تصمیم‌گیری و پیشگیری از تمرین وزارت بازرگانی در وزارت جهادکشاورزی، مدافع تولید و تسهیل گر برای اجرایی شدن شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم) باشد.

در بخش بازرگانی وزارت، دیدگاه مدیران در مسیر حمایت از تولید نیست

متاسفانه دیدگاه‌های برخی مدیران در بخش‌های بازرگانی در مسیر حمایت از تولید نیست و با فهم کاملا بازرگانی(نه تولید) منطبق با سیاست‌های صرف بازرگانی است و شناخت، بررسی، اتصال و تلفیق سیاست‌های تولید و بازرگانی را همسو با نظام ندارند که توجه کنند در مسیر توانمندسازی تشکل‌ها با هدف تقویت تولیدکننده، ضرورت دارد نیازهای وارداتی اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها به مواد اولیه و نهاده‌ها توسط تشکل‌های ذیربط صورت گیرد و الباقی آن برای دیگر واردکنندگان(افراد و شرکت‌هایی که صرفا کار واردات می‌کنند و در تولید نقشی ندارند) سهمیه‌بندی شود.

سیاست‌گذاری بازرگانی باید با تولید هماهنگ باشد

خوشبختانه در قانون انتزاع مقرر شده است سیاست‌های بازرگانی با تولید هماهنگ باشد و تولید به صرفه، دائمی و در راستای منافع ملی کشور صورت گیرد و به همین جهت قانون تصریح کرده و معنی و مفهوم آن این است که معاوئت بازرگانی وزارتخانه موظف به حمایت از تشکل‌های تولیدی و تسهیل‌گری در واردات مواد مواد اولیه مورد نیاز آنها توسط خودشان کرده است، از جمله:

طبق قانون، تشکل‌ها حق واردات نهاده‌های مرتبط را دارند

قانون بنا به تبعات احتمال کاهش تولید و دلایل ذکر شده فوق، در چند مرحله ازجمله در ماده ۶ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مصوب ۲۳ تیر ۱۳۸۹، خطاب به تشکل‌های تولیدی آورده است:

ماده۶ ـ دولت مکلف است وظایف تصدی‌گری خود در خصوص اقدامات اجرایی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده‌های تولید، اقدامات اجرایی خرید، انبارداری و توزیع اقلام موردنیاز تنظیم بازار، اداره کشتارگاه‌ها، آزمایشگاه‌های گیاهی و دامی (به‌جز آزمایشگاه‌های مرجع به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران)، انبارها، سیلوها، سردخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرایی آموزشی، ترویجی و بیمه‌گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکل‌های موضوع مواد (۲) و (۵) این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید.

همچنین در قانون نظام جامع دامپروری مصوب هفتم مرداد ۱۳۸۸ در تبصره یک ماده ۱۰ و در ماده ۱۱ و در مواد دیگر نرخ مبادله را به نفع دامدار اعلام کرده و اجازه داده تعاونی‌ها راساً به واردات نهاده مورد نیاز اقدام نمایند.

ترجیح منافع دامدار تولیدکننده پروتئین بر منافع وارداتچی

به نظر می‌رسد قانون‌گذار در هر دو مصوبه قانون افزایش بهره‌وری و قانون نظام جامع دامپروری، منافع «تولیدکنندهِ دامدار» را بر منافع «واردکننده» ترجیح داده؛ به‌معنای اینکه اولا باید وزارتخانه به توانمندسازی تشکل‌های تولیدکننده (دام و طیور، شیلات و آبزیان) اقدام بنماید و ثانیا در صورت وجود سرمایه و امکان واردات برای تشکل‌ها، آنها بتوانند تمام اقلام مورد نیاز را با اخذ مجوز از وزارتخانه وارد و توزیع کنند.

بیشتر بخوانید: امضاهای طلایی برای واردات نهاده‌ در وزارت جهادکشاورزی بررسی شود

مقایسه غلط و غیرکارشناسی آریو تجارت با تشکل‌های قانونی که سالم کار می‌کنند

از طرفی مقایسه غیرکارشناسی و غلط آریو تجارت تسهیل که کار غیرقانونی و تخلف کرده بود با تشکل‌هایی که زیرنظر مستقیم سازمان مرکزی هستند جفای به تولید است و مطرح کنندگان این نوع مقایسه اخلال در کار تولید می‌کنند.

حد انگیزه تولیدکننده

خوشبختانه سیاست‌های سال گذشته سازمان مرکزی تعاون روستایی در ارتباط با ساماندهی و حمایت تولیدکنندگان و توانمندسازی تشکل‌ها موفقیت‌آمیز بود از جمله پیش از عید در رابطه با تامین و عرضه پیاز، سیب زمینی و میوه عید مشکل وجود نداشت و با کمک همکاران سازمان در همه سطوح و اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها در سراسر کشور امسال هم مشکل پیش نخواهد آمد البته کارشناسان معتقدند حد انگیزه کشاورز و تولیدکننده باید رعایت شود و انگیزه وی از بین نرود و چون عرضه محصولات وی، تحت نظارت و کنترل است نباید تحت فشار قرار بگیرد، مثلا زمانی که تورم خارج بخش کشاورزی به ۴۰ الی ۶۰ درصد در مواردی حتی به ۱۰۰ درصد می‌رسید از تولیدکننده کشاورزی انتظار داشتیم تورم را در سطح ۱۵ الی ۲۰ یا ۳۰ درصد نگه دارد به ویژه اینکه یارانه صرفا به تولید شیر و گوشت و مرغ تعلق دارد و در بحث هزینه تمام شده تولید باید مسیری انتخاب و اجرا شود که صرفا به سرکوب کشاورز و نابودی انگیزه وی منجر نشود.

سازمان تعاون روستایی مدافع تولید و معیشت کشاورزان و ۷ راهبرد اصلی  

از آنجا که سازمان تعاون روستایی وظایف حاکمتی و در ۴ حوزه سیاستگذاری، هدایتی، حمایتی و نظارتی مسئولیت کامل دارد در سال جاری با هدف توسعه خدمات سازمان مرکزی تعاون روستایی ۷ راهبرد اصلی طراحی و مدنظر قرار داده شده که عبارتند از:

-ایجاد و راه اندازی زنجیره های تخصصی تولید

– توانمندسازی مالی تشکل‌ها و تقویت بنیه مالی سازمان

-توانمندسازی در جهت افزایش فعالیت های بازرگانی

-ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات بخش تعاونی ها و سازماندهی آنها

-توانمندسازی و پایداری نظام‌های بهره برداری بخش کشاورزی

-ساماندهی، توانمندسازی و حمایت از تشکل‌های صنفی، تخصصی و محصولی تعاونی‌های کشاورزی

-سازماندهی و حمایت از تشکل‌های زنان روستایی و عشایری با تاکید بر بهبود معیشت آنها و اثرگذاری‌شان

امید می رود این ۷ راهبرد و برنامه عملیاتی آنها که در حال آماده شدن است به زودی اجرا شود تا تاثیر آن بر رشد تولید و شکوفایی اقتصاد تعاونی‌ها و اتحادیه دو چندان گردد.