مخالفین شعار رهبری، مانع واردات نهاده‌های دام و طیور توسط تشکل‌ها
مخالفین شعار رهبری، مانع واردات نهاده‌های دام و طیور توسط تشکل‌ها
مدیران تحمیلی به وزارت جهاد کشاورزی در ضدیت با جهش تولید
مردم کشورمان سالانه حدود یک‌میلیون و یک‌صد هزار تن گوشت قرمز مصرف می‌کنند که نزدیک به ۹۰۰ هزار تن آن در دامداری‌های صنعتی، سنتی و پرواربندی تولید می‌گردد. از طرفی به‌دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز در سال‌های اخیر، بخشی از سرانه مصرف آن، با گوشت مرغ، حبوبات، سیب‌زمینی و… جایگزین شده و الباقی از محل واردات تامین می‌گردد.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ واقعیت واردات سالانه بین ۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار تن گوشت قرمز و حتی بیشتر، اگرچه آزاردهنده است، اما ضروری نیز می‌نماید و برای تولید همان ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز داخلی که اعضای اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مرتبط، در آن فعال انجمن فعال مایشاء هستند، علاوه‌بر تولید علوفه مزارع (علوفه تر، علوفه خشک، جو، ذرت، سبوس و…) جبراً به واردات بیش از ۱۰ میلیون تن نهاده‌های خوراک دام (ذرت، جو، کنجاله و…) نیز برای تغذیه دام‌های سبک و سنگین نیاز داریم.
تبعات واردات هر مجموعه‌ای به غیر از تولیدکننده
این واردات چنانچه توسط وارداتچی، دلال، کاسب کار و رانت‌خوار یا هر مجموعه جدای از تولیدکننده گوشت وارد شود، تبعاتی به شرح زیر دارد:
- احتمال خرید نهاده‌های کم‌کیفیت و تدارک پروفورما و فاکتور پیش‌فروش بالاتر از قیمت واقعی از فروشنده خارجی و دریافت ارز، بیش از مقدار واقعی.
- دپو کردن نهاده‌های وارداتی و عدم ارائه در بازار تا مرحله گران کردن پیش از توزیع (بدون احساس مسئولیت نسبت به دام زنده و احتمال ارسال دام مولد به کشتارگاه به‌دلیل نبود خوراک)، ازجمله اینکه مثلا در ماه‌های بهمن و اسفند هر سال نهاده وارد و دپو می‌شود، اما به‌دلیل انحصار در واردات، این نهاده‌ها در سه ماهه بهار و دقیقا در زمان وزن گیری دام و پس از افزایش قیمت تحمیلی، به‌صورت قطره چکانی توزیع می‌گردد.
- بی‌توجهی به حساسیت نسبت به تغذیه دام به‌عنوان موجودی زنده در مراحل خرید، بارگیری، تخلیه و توزیع و ثبت سفارش به دلیل سودآوری نهاده وارداتی، همچنین هنگام بارگیری و نگهداری کشتی‌ها روی آب و تحمیل افزایش قیمت به دامدار و… .
استثمار دامدار
- البته در مواردی عبور از خط قرمزهای دیگری نیز صورت می‌گیرد، مانند قصه «آریو تجارت سهیل» که ارز دولتی تا نیمه دولتی اختصاصی توسط باند و گروه‌های بی‌تفاوت به تولید کارسازی می‌شد و با وجود دریافت این ارز دولتی، نه کالایی خریداری، نه وارد و نه ترخیص صورت می‌گرفت، ولی فساد در بدنه برخی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران وزارتخانه چنان سیستماتیک بود که کوتاژهای غیرواقعی (صوری) و آمارهای شبه‌واقعی دست‌ساز ارائه می‌گردید و حتی سامانه دولتی نیز به نفع وارداتچی بدون واردات به استثمار دامدار تولیدکننده پرداخته، هم ارز دولتی را چاپیده و هم از تولیدکننده، پول فروش نهاده خیالی به وی را می‌گرفت، در حالی که همه چیز صفر بود.
- مثال‌های واردات ذرت‌های آلوده، قارچ‌زده، کپک‌زده و… و هماهنگی کامل دیگر سیستم‌ها برای انبار کردن و فروش این نهاده‌های فاسد به دامداران که بی‌خبر از این آلودگی بودند و تنها با تولید سروکار دارند نیز فراوان است.
مدیران تحمیلی به وزارت جهاد کشاورزی در ضدیت با جهش تولید
مردم کشورمان سالانه حدود یک‌میلیون و یک‌صد هزار تن گوشت قرمز مصرف می‌کنند که نزدیک به ۹۰۰ هزار تن آن در دامداری‌های صنعتی، سنتی و پرواربندی تولید می‌گردد. از طرفی به‌دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز در سال‌های اخیر، بخشی از سرانه مصرف آن، با گوشت مرغ، حبوبات، سیب‌زمینی و… جایگزین شده و الباقی از محل واردات تامین می‌گردد.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ واقعیت واردات سالانه بین ۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار تن گوشت قرمز و حتی بیشتر، اگرچه آزاردهنده است، اما ضروری نیز می‌نماید و برای تولید همان ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز داخلی که اعضای اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مرتبط، در آن فعال انجمن فعال مایشاء هستند، علاوه‌بر تولید علوفه مزارع (علوفه تر، علوفه خشک، جو، ذرت، سبوس و…) جبراً به واردات بیش از ۱۰ میلیون تن نهاده‌های خوراک دام (ذرت، جو، کنجاله و…) نیز برای تغذیه دام‌های سبک و سنگین نیاز داریم.
تبعات واردات هر مجموعه‌ای به غیر از تولیدکننده
این واردات چنانچه توسط وارداتچی، دلال، کاسب کار و رانت‌خوار یا هر مجموعه جدای از تولیدکننده گوشت وارد شود، تبعاتی به شرح زیر دارد:
- احتمال خرید نهاده‌های کم‌کیفیت و تدارک پروفورما و فاکتور پیش‌فروش بالاتر از قیمت واقعی از فروشنده خارجی و دریافت ارز، بیش از مقدار واقعی.
- دپو کردن نهاده‌های وارداتی و عدم ارائه در بازار تا مرحله گران کردن پیش از توزیع (بدون احساس مسئولیت نسبت به دام زنده و احتمال ارسال دام مولد به کشتارگاه به‌دلیل نبود خوراک)، ازجمله اینکه مثلا در ماه‌های بهمن و اسفند هر سال نهاده وارد و دپو می‌شود، اما به‌دلیل انحصار در واردات، این نهاده‌ها در سه ماهه بهار و دقیقا در زمان وزن گیری دام و پس از افزایش قیمت تحمیلی، به‌صورت قطره چکانی توزیع می‌گردد.
- بی‌توجهی به حساسیت نسبت به تغذیه دام به‌عنوان موجودی زنده در مراحل خرید، بارگیری، تخلیه و توزیع و ثبت سفارش به دلیل سودآوری نهاده وارداتی، همچنین هنگام بارگیری و نگهداری کشتی‌ها روی آب و تحمیل افزایش قیمت به دامدار و… .
استثمار دامدار
- البته در مواردی عبور از خط قرمزهای دیگری نیز صورت می‌گیرد، مانند قصه «آریو تجارت سهیل» که ارز دولتی تا نیمه دولتی اختصاصی توسط باند و گروه‌های بی‌تفاوت به تولید کارسازی می‌شد و با وجود دریافت این ارز دولتی، نه کالایی خریداری، نه وارد و نه ترخیص صورت می‌گرفت، ولی فساد در بدنه برخی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران وزارتخانه چنان سیستماتیک بود که کوتاژهای غیرواقعی (صوری) و آمارهای شبه‌واقعی دست‌ساز ارائه می‌گردید و حتی سامانه دولتی نیز به نفع وارداتچی بدون واردات به استثمار دامدار تولیدکننده پرداخته، هم ارز دولتی را چاپیده و هم از تولیدکننده، پول فروش نهاده خیالی به وی را می‌گرفت، در حالی که همه چیز صفر بود.
- مثال‌های واردات ذرت‌های آلوده، قارچ‌زده، کپک‌زده و… و هماهنگی کامل دیگر سیستم‌ها برای انبار کردن و فروش این نهاده‌های فاسد به دامداران که بی‌خبر از این آلودگی بودند و تنها با تولید سروکار دارند نیز فراوان است.
واردات نهاده‌های دامی حق دامدار است
قانون بنا به تبعات احتمال کاهش تولید و دلایل ذکر شده فوق، در چند مرحله ازجمله در ماده ۶ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاوری مصوب ۲۳ تیر ۱۳۸۹، خطاب به تشکل‌های تولیدی آورده است:
ماده۶ ـ دولت مکلف است وظایف تصدی‌گری خود در خصوص اقدامات اجرایی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده‌های تولید، اقدامات اجرایی خرید، انبارداری و توزیع اقلام موردنیاز تنظیم بازار، اداره کشتارگاه‌ها، آزمایشگاه‌های گیاهی و دامی (به‌جز آزمایشگاه‌های مرجع به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران)، انبارها، سیلوها، سردخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرایی آموزشی، ترویجی و بیمه‌گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکل‌های موضوع مواد (۲) و (۵) این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید.
تعاونی‌ها مجاز به واردات نهاده هستند
همچنین در قانون نظام جامع دامپروری مصوب هفتم مرداد ۱۳۸۸ در تبصره یک ماده ۱۰ و در ماده ۱۱ و در مواد دیگر نرخ مبادله را به نفع دامدار اعلام کرده و اجازه داده تعاونی‌ها راساً به واردات نهاده مورد نیاز اقدام نمایند.
به نظر می‌رسد قانون‌گذار در هر دو مصوبه قانون افزایش بهره‌وری و قانون نظام جامع دامپروری، منافع «تولیدکنندهِ دامدار» را بر منافع «واردکننده» ترجیح داده؛ به‌معنای اینکه اولا باید وزارتخانه به توانمندسازی تشکل‌های تولیدکننده (دام و طیور، شیلات و آبزیان) اقدام بنماید و ثانیا در صورت وجود سرمایه و امکان واردات برای تشکل‌ها، آنها بتوانند تمام اقلام مورد نیاز را با اخذ مجوز از وزارتخانه وارد و توزیع کنند.
پس از تامین نیاز وارداتی توسط فعالان دام و طیور و شیلات، الباقی نیاز خوراک دام و طیور برای واردکنندگان سهمیه‌بندی شود
در این صورت معاونت بازرگانی وزارتخانه موظف است پس از تکافوی واردات توسط تشکل‌ها، برای سایر واردکنندگان سهمیه وارداتی مشخص کند که این معقول‌ترین رویه حمایت از تولید مواد پروتئینی به‌ویژه در سال «جهش تولید با مشارکت مردم» است و البته واردکنندگان می توانند در این زمینه پیش‌قدم شده و به احداث واحدهای تولیدی بپردازند.
ورود بازیگران جدید واردات نهاده‌ها در رقابت و تعدیل قیمت‌ها
خوشبختانه سال گذشته تعدادی از تشکل‌ها (از مجموعه هزاران تشکل رسمی و ثبت شده موجود) اقدام به یافتن سرمایه‌گذار و تشکیل شرکت‌های تجاری کردند و براساس مقررات جاری کشور و با اخذ مجوز از ریاست جمهوری (علاوه‌بر دو مورد ذکر شده در قانون نظام جامع دامپروری و قانون افزایش بهره‌وری) سهمی متناسب با بخشی از نیاز اعضای خود از واردات نهاده‌های دام و طیور را به خود اختصاص دادند.
چه کسی به صدور مجوزها و امضاهای طلایی رسیدگی خواهد کرد؟
در اینجا باید به موضوع داغ و بسیار بااهمیت صدور مجوزها و رسیدگی به امضاهای طلایی مرتبط پرداخت که این امر در بهبود محیط کسب‌وکار بسیار اثرگذار است و بارها در ملاقات رهبری با فعالان اقتصادی و ریاست جمهوری با تشکل‌های مرتبط و اقشار روستایی، کشاورزان و تولیدکنندگان استانی مطرح شده و با مدیران دستگاه‌ها به صورت تکلیفی و تقنینی بیان گردیده تا در پیشبرد و برنامه‌ریزی راهبردی دستگاه‌های ذیل مدیریتی خود با هدف جلوگیری از رانت‌زایی به‌عنوان مجوز و سهمیه و…، شرایط و مدارک لازم را برای اخذ مجوزها تعیین نمایند، زیرا هر مجوز با توجه به اهدافی مشخص صادر شده و اگر آن اهداف تغییر نماید شرایط مجوز نیز با توجه به وضعیت روز، حتما و بلاشرط باید تغییر کند و متولیان امر صدور مجوز برای بهبود امر اقتصادی باید شفافیت و تسهیل‌گری را در خط مشی بنیادین سیاست‌های خرد و کلان خود لحاظ نمایند.
عدم‌حمایت بخش‌های صدور مجوز در معاونت بازرگانی جهاد کشاورزی (سهمیه‌بندی واردات) از فعالان دارای حسن سابقه و تشکل‌های تولیدی مرغداران، شیلاتی‌ها و دامداران
در ابتدا باید به مفهوم عدم‌حمایت بپردازیم و امیدواریم این اقدام در تقابل با امنیت غذایی و تولید مواد پروتئینی نباشد که فاجعه بار است.
متاسفانه فضای ذهنی به‌وجود آمده در این بین، ظاهرا از جایی است که واردکنندگان جدید و تازه‌پا که به عرصه تامین نهاده‌ها و کالاهای اساسی کشاورزی ورود کرده‌اند، مقبولیت و محبوبیت لازم نزد دستگاه‌های متولی و واردکنندگانی که سابقا و تاکنون برای کشور نهاده تامین می‌کردند، را ندارند.
حال باید بررسی کرد که تامین‌کنندگان این نهاده‌ها آیا در زمان‌های مورد نیاز حاکمیت بیشتر به منافع خود و قیمت توأمان با سودشان فکر می‌کردند و می‌کنند یا به منافع ملی، و امنیت غذایی، که در پاسخ به این نتیجه می‌رسیم حمایت‌های خارج از عرف و بازارسازی انجام شده توسط برخی مدیران تحمیلی، رقابت را از میان برده و برخلاف شعار رهبری است.
این عده از مدیران، جامعه را در تقابل با بزرگان، تصمیم‌سازان و قیمت‌گذاران کالاهای اساسی قرار می‌دهند این‌جاست که مشخص می‌شود مدیران ناآگاه، ناتوان یا فرصت طلب در مقاطع زمانی مختلف مردم را در چنگال حاکمان بازار واردات تنها می‌گذارند.
پیشران اجرایی کردن شعار تولید با مشارکت مردم؛ نیاز به سیاست‌گذاری جهاد تبیین توسط جهاد کشاورزی
با توجه به شعار دولت سیزدهم و هدف‌گذاری امسال (این هدف‌گذاری از سوی هر دستگاه و مدیری که صرفا به‌عنوان شعار تلقی شود، بلاشک نوعی خیانت است) به نظر می‌رسد از سوی متولیان ذی‌ربط در وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه، تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است.
لذا جهاد کشاورزی نیاز دارد تا دست به جهادی تبیینی زده و به‌سمت سیاست‌گذاری‌های کلان و ایجاد «حمایتی مولد» با مشارکت بیشتر برای تامین امنیت غذایی بپردازد.
امنیت غذایی در گرو حمایت‌های سالم و بدون رانت
یکی از اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین سیاست‌هایی که در ادوار جمهوری اسلامی هدف‌گذاری نشده (برخلاف تدقیق در مواضع مقام رهبری)، ایجاد زنجیره ارزش است که حاکمیت می‌باید نقش‌آفرینی اساسی در این سیاست‌گذاری انجام دهد و اجرای آن را بر دوش تولیدکنندگان و متخصصان بازار (تشکل‌ها) بگذارد و هرجا نیاز به حمایت وجود داشت، این بخش توسط سیاست‌گذار تقویت و توسعه داده شود، زیرا امنیت غذایی در گرو حمایت‌های اثربخش، سالم و بدون رانت است، یعنی با توجه به قوانین فوق‌‌الذکر، قانون‌گذار حمایت از تشکل را برای تقویت تولیدکننده لحاظ کرده تا نیاز به واردات و در طول زمان میزان ارزبری کشور کاهش یابد تا یکی از اساسی‌ترین مشکلات روز اقتصاد ما بر طرف شود.
تولیدکننده باید واردکننده بی‌واسطه خوراک دام خود باشد
سیاست‌گذاری جهاد کشاورزی اگر به سویی نرود که تشکل‌های تولیدکنندگان را توانمند نماید و تشکل‌های موجود توسعه نیابند و اشتراک عمل‌آفرینی در میان فعالیت آنها وجود نداشته باشد، بی‌شک باید میدان فعالیت خود را با همکاری ناپایدار سیاسی کشورهای دیگر گره بزند؛ حال آنکه کارشناسان پیشنهاد می‌کنند مدیران تصمیم‌گیر در سطوح مختلف با خط مشی مشخص در مسیری حرکت کنند که تولیدکننده، همواره واردکننده بی‌واسطه خوراک دام و طیور خود باشد و همچنین مشکلات زنجیره غذایی را بدون واسطه‌گری و با حمایت دولت تا پایداری بازار انجام دهند و کشاورزان به نوعی ترغیب شوند که بخشی از نهاده‌های خود را با حمایت تشکل‌های این‌چنین وارد کنند و پس از توانمند شدن، فعالیت خود را افزایش دهند.
انتقاد بدون راهکار، خودتخریبی است
با نتیجه‌گیری از مطالب مطرح شده در این گزارش، پیشنهاد نظریه‌پردازان و کارشناسان به جهاد کشاورزی این است که برای برون‌رفت از وضعیت موجود و توسعه پایدار کشاورزی و اقتصادی، قبل از هر چیز، تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان ذیل چتر حمایتی خود را تقویت، توانمند و کارآمد کند و با انسجام‌بخشی میان آنها، ریل‌گذاری و برون‌سپاری را به صورتی انجام دهد که تشکل‌ها به فکر تامین سرمایه یا یافتن سرمایه‌گذار، واردات اقلام مورد نیاز و همچنین تامین بازار بوده و برای تولید باکیفیت، چشم‌اندازی نه چندان دور به بازارهای بین‌المللی داشته باشند.
یکی از این ریل‌گذاری‌ها اختصاص مشوق‌هایی برای اولویت دادن به سهمیه مورد نیاز درخصوص واردات به تولیدکننده است.
این ریل‌گذاری قطعا، با هدف افزایش ارزبری نیست و مقصود آن است که تشکل‌های تولیدی به سمتی سوق داده شوند که با یافتن سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی، فعالیت خود را توسعه داده و در امنیت غذایی و اقتصادی (توامان) مشارکت و فعالیت بیشتری داشته باشد و تسهیل‌گری در این جا معنی پیدا می‌کند که هدف دستگاه تسهیل‌گر باید نشات گرفته از برنامه‌های تشکل‌های تولیدی مردم‌نهاد باشد.
عذر بدتر از گناه
البته نقصی دیگر در برنامه‌های متولیان بازرگانی وزارتخانه دیده می‌شود که بازارهای هدف و اساسی را به واردکنندگانی اختصاص می‌دهد که هیچ‌گاه وارد عرضه تولید نشده‌اند و تمایلی به سرمایه‌گذاری در این زمینه از خود نشان نداده‌اند و جز منافع خود، چیز دیگری را مدنظر قرار نمی‌دهند.
این‌جاست که نقش واردکننده متخصص برای کالای مورد نیاز مصرف دام، طیور و شیلات (خوراک دام و طیور) نادیده گرفته می‌شود و متاسفانه تاکنون چنین نگاهی بر وزارت جهاد کشاورزی (در واقع وزارت تولید و وزارت غذا) حاکم بوده، به ویژه در مدیران تحمیلی و وارداتی مشاهده شده و جا دارد وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را به سرعت اصلاح نماید به این نحو که تشکل‌ها بر اساس قانون در اولویت واردات نهاده‌های مورد نیاز خود قرار گیرند و خرده‌نیازهای بازار پس از تکافوی نیاز تشکل‌ها، به دیگر واردکنندگان اختصاص یابد.
نظارت پسینی به جای نظارت پیشینی
نهایت اینکه ضرورت دارد علاوه بر رعایت موارد فوق، وزارت جهاد کشاورزی نظارت‌های پیشینی خود را به نظارت پسینی در امر اجرا و تولید تغییر دهد.
