ضرورت شفافیت در ساختمان جهاد کشاورزی که دیگر شیشه ای نیست!
وزارتخانه عریض و طویل جهاد کشاورزی که علاوه بر مشکلات سال های اخیر پس از اجرای قانون تمرکز وظایف با دشواری های بیشتری برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی دست وپنجه نرم می کند. اکنون نیز که دو قطبی های سیاسی و دو دستگی مدیران به واسطه بعضی میراث های مدیریتی مانده از قبل و انتصابات جدید در دوران وزارت نیکبخت، شاخص تر از همیشه خودنمایی می کند، بر مشکلات فوق افزوده است. مانی جمشیدی بازپس گیری ساختمان شیشه ای وزارت جهاد کشاوری در بلوار کشاورز تهران سالها محل مناقشه ای بین حامیان این وزارتخانه با بخش های دیگر شده بود. ساختمانی که سال ها نماد اقتدار و انسجام بخش کشاورزی بود اما حالا وزارت جهاد کشاورزی به ساختمان های جنب وزارت نفت در خیابان طالقانی تهران کوچ کرده است اما روند جریانات حاکم بر آن همچنان پر ابهام و غیرشفاف است و هر از گاهی خبرهای ناخوشایندی از رانت و فساد، امضاهای طلایی، تبعیض، سهمیه بندی و … به گوش می رسد. فارغ از معضلات اساسی و پایه ای بخش کشاورزی نظیر خشکسالی و هدر رفت آب، فرسایش خاک، ضایعات، عدم سرمایه گذاری مناسب، فرسودگی ماشین آلات و ادوات، نبود دانش و فناوری های نوین در مراکز تولید و توزیع، سامانه های ناکارآمد، بخشنامه های مکرر و کوتاه مدت، قیمت گذاری دستوری و نارضایتی همه طرف ها از دخالت های همیشگی دولت در روابط میان حلقه های تولید در بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی، بخش توزیع و مصرف کنندگان، حالا رانت و فساد هم به معضلی ریشه ای در بخش کشاورزی با محوریت وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شده است. پرونده های فساد مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی نظیر آریو تجارت، چای دبش، واردات گوشت و مرغ، قیمت گذاری های غیر واقعی ارزی و اثرات آن در خروج ارز، فساد و رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز، پکیج فروشی (فروش اجباری) نهاده های دامی، عدم شفافیت در واردات، فروش و توزیع کود و سم، رانت توزیع نهاده به افراد خاص، نا کارآمدی سامانه های موجود از جمله سامانه بازارگاه معضلات و فسادهایی هستند که دیگر حد و مرزهای ذهنی گذشته را شکسته و از چند صد میلیون به هزاران میلیارد تومان افزایش یافته است و همه اینها قصه های پر غصه بخش کشاورزی و مدیران این وزارتخانه شده اند که هر روز در رسانه ها به نوعی به آنها پرداخته می شود. وزارتخانه ای عریض و طویل که علاوه بر مشکلات سال های اخیر پس از اجرای قانون تمرکز وظایف با دشواری های بیشتری برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی دست وپنجه نرم می کند. اکنون نیز که دو قطبی های سیاسی و دو دستگی مدیران به واسطه بعضی میراث های مدیریتی مانده از قبل و انتصابات جدید در دوران وزارت نیکبخت، شاخص تر از همیشه خودنمایی می کند، بر مشکلات فوق افزوده است. و حالا به نظر می رسد وزیر جهاد کشاورزی که به پاکدستی شهره است و تا کنون هیچ پرونده فسادی از وی در دسترس نیست باید برای جلوگیری از حذف رانت و فساد و امضاهای طلایی در بخش کشاورزی طرحی نو دراندازد و با چشمانی تیزبین تر از قبل، حیثیت از دست رفته بخش وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه را با اقتدار به این وزارتخانه برگرداند. امید است نیکبخت با سعه صدر، گوش های شنوا و چشمانی تیزبین بتواند با به کارگیری تمام ظرفیت های مدیریتی بخش کشاورزی بر مشکلات متعدد کشاورزی به ویژه در بخش مقابله با رانت و فساد و پیگیری مطالب افشاگرانه رسانه ها، برای بازگرداندن آبروی بخش کشاورزی و به برقراری آرامش و ثبات به سفره های مردم تلاش کند.
