ورود پلیس امنیت اقتصادی به موضوع واردات گوشت قرمز و تشکیل پرونده برای برخی واردکنندگان
در نود و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، مسائل متعددی مانند عدم اجرای مصوبه دولت در حوزه اعتبارات اسنادی توسط نهادهای ذی‌ربط مانند بانک مرکزی و همچنین ایجاد مشکل برای واردکنندگان گوشت قرمز و تشکیل پرونده برای برخی از آنها توسط پلیس امنیت اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش پایگاه خبری اقتصادغذا «فود پرس»، نود و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور استاندار و رئیس اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این جلسه، ضمن معارفه اعضای جدید شورای گفت‌وگوی استان مسایلی چون عدم اجرای مصوبه دولت در خصوص اعتبارات اسنادی مدت‌دار از سال ۱۳۹۹ تاکنون، موضوع فسخ قرارداد واگذاری شرکت پالایش و پژوهش خون و نحوه برخورد عوامل پلیس امنیت اقتصادی با بنگاه‌های اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پیگرد واردکنندگان گوشت از سوی پلیس امنیت اقتصادی در این نشست، هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو، توضیح داد که پلیس امنیت اقتصادی با دستور مقام قضایی به دفاتر واردکنندگان گوشت قرمز رفته و برخی دستگاه‌های این شرکت‌ها ضبط کرده است؛ در حالی که این اقدامات، آثار زیان‌باری را برای فضای کسب وکار به همراه خواهد داشت. فرهاد آگاهی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس فدراسیون واردات ایران، نیز به مسآله پیش آمده اخیر برای برخی شرکت‌های واردکننده گوشت قرمز از سوی پلیس امنیت اقتصادی پرداخت و توضیح داد: طبق مصوبه‌ای در سال گذشته، بخشی از واردات گوشت قرمز به کشور از محل ارز تالار دوم و بدون قیمت‌گذاری صورت گرفت. دولت نیز این درخواست را داد که ۳۰ درصد از گوشت وارداتی به نرخ ۲۶۰ هزار تومان در هر کیلوگرم و مابقی به نرخ حاشیه بازار عرضه شود. آگاهی افزود: به‌رغم آنکه تامین کالاهایی که به تالار دوم رفته است، مشمول قیمت گذاری نیست، اما به تازگی با حکم قضایی و به دنبال مراجعه پلیس امنیت اقتصادی به دفاتر شرکت‌های واردکننده، بخشی از تجهیزات اداری این شرکت‌ها ضبط و منجر به بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی شده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال، یادآور شد که طی مذاکره با پلیس امنیت اقتصادی، بخشی از تجهیزات ضبط شده، بازگردانده شده است اما بروز این مشکلات، در نهایت به اختلال در تامین گوشت بازار و مشکلات بعدی مانند کمبود و افزایش قیمت منجر خواهد شد. در همین رابطه، سرهنگ مرادی، معاون پلیس امنیت اقتصادی کشور، در توضیحاتی رویکرد این نهاد را حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور عنوان کرد و یادآور شد که تخلف عده معدودی از صاحبان کسب‌وکار را نباید به پای صنف گذاشت و تلاش پلیس امنیت اقتصادی این است که از بروز آسیب به اقتصاد و بازار کشور جلوگیری شود. وی همچنین پیشنهاد برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک میان پلیس امنیت اقتصادی و اتاق بازرگانی برای آگاهی دوطرف از ظرفیت‌های هر دو نهاد، را مطرح کرد. جبرائیل برادری، مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران نیز طی توضیحاتی در این باره گفت که آنچه آقای آگاهی به آن اشاره کردند مربوط به گوشت منجمد است. اما نیاز روزانه گوشت گرم در تهران ۴۸۰ تن است که ۲۶۰ تن آن از تولید داخل و باقیمانده آن از محل واردات تامین می‌شود و تامین گوشت گرم برای استان وضعیت عادی دارد. او در ادامه گفت: قیمت گوشت منجمد در ستاد تنظیم بازار مشمول اصلاحاتی شده که ظرف روزهای آینده ابلاغ می‌شود و واردکنندگان تا روز ابلاغ قیمت جدید، باید گوشت را به همان نرخ قبلی عرضه کنند. در همین حال، استاندار تهران با بیان اینکه پرونده این شرکت‌ها حدود یک ماه است که جریان است، گفت: واردات کالا از جمله گوشت با مشقت‌های زیادی همراه است. اما استخراج قیمت تمام شده آن چندان دشوار نیست و با بررسی‌های میدانی قابل احصا است. اما متولیان قیمت‌گذاری بدون توجه به قیمت تمام شده کالا، فعال اقتصادی را مجبور عرضه کالا با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده می‌کنند. او با بیان اینکه فعالان اقتصادی جور دولت در تامین کالا را می‌کشند، افزود: چنانچه برای تعدادی از این افراد پرونده درست کرده و آنها را از گود خارج کنید، تامین کالا با مشکل مواجه می‌شود. مساله این است که ما دولتی‌ها از انعطاف کافی در مقابل این مسایل برخوردار نیستیم. کار کشور که در شرایط تحریم به سر می‌رود با این روند پیش نمی‌رود و برخورد با هر مساله‌ای باید با دقت و ظرافت صورت گیرد. استاندار تهران در پایان به مدیرکل جهاد کشاورزی استان ماموریت داد که این مساله را به صورت دقیق بررسی و با مشورت با طرفین، راهکار حل آن را به طرفین درگیر ماجرا ارائه کند.
