مخالفت اتحادیه های تعاونی روستایی وتشکلهای بخش کشاورزی با مصوب هیات وزیران مبنی بر حذف یا واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور
عملا شبکه تعاونی روستایی و کشاورزی تنها پناه و پشتیبان خود را از دست خواهند داد و می تواند این فرصت را بعنوان یک تهدید برای شبکه تعاونی روستایی بحساب آورد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی و صنایع غذایی ایران (اگنا) به نقل از پات ؛ مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و کشاورزی ایران و رئیس تشکیلات بخش کشاورزی گفت:با عنایت به نقش وجایگاه سازمان مرکزی تعاونی روستایی درسـازماندهی، سامانـدهی، کارآمدسـازی ، آموزش و ارتـقاء سطـح توانمـندیهای تخـصصی، مهارتی، مالی، عملیاتی، خدمات رسانی به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی های روستایی و کشاورزی وهمچنین ترویج و اشاعه فرهنگ تعاون به منظور توسعه کمی و کیفی تعاونی ها وحمایتهای حقوقی، فنی و تخصصی ، مالی، اعتباری (تسهیلاتی)، بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی، امورمطالعاتی و پژوهشی و نیز دفاع ازمنافع مادی و معنوی تعاونی های روستایی و کشاورزی درسطوح ملی، استانی و شهرستانی ،طرح جدید دولت در بحث سازمان مرکزی تعاونی روستایی با توجه به عدم وجود زیر ساخت های لازم، عملا شبکه تعاونی روستایی و کشاورزی تنها پناه و پشتیبان خود را از دست خواهند داد و می تواند این فرصت را بعنوان یک تهدید برای شبکه تعاونی روستایی بحساب اورد.
نکته دیگر اینکه این تصویب نامه با قوانین ومقررات بالا دستی درتعارض است چراکه انتقال وظایف حاکمیتی سازمان تنهابراساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ممکن خواهد بودنکته دیگر اینکه این مصوبه بااهداف وسیاست های کلی نظام مبنی بر گسترش وبسط تعاونی ها درتعارض است نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صریح استوار است.
توجه و تأکید بر بخش تعاون، به شکلی آشکار در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی ایران مورد توجه قرار گرفته است. در اصل ۴۴ قانون اساسی، تأکید ویژهای بر تعاون به عنوان یکی از پایههای سه گانه نظام اقتصادی کشور شده و در اصل ۴۳ قانون اساسی، بخش تعاون ملزم به تامین شرایط و امکانات کار برای تمامی افراد با هدف اشتغال کامل و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروههای خاص و ممانعت از کارفرمایی مطلق دولت گردیده است وبراساس سیاست های کلی نظام توسعه حضور بخشهای تعاونی و خصوصی در همه بخشهای اقتصادی و محدود کردن تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی در سقف عناوین مصرح در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی وحداکثر حضور کارآمد در قلمروهای امور حاکمیتی پیش بینی شده است ولذا این تصویب نامه برخلاف اهداف کلی وسیاستهای نظام وتاکیدات مقام معظم رهبری می باشد.
سازمان تعاون روستایی می تواند بهترین سیستم برای اصلاح نظام توزیع محصولات کشاورزی ومواد غذایی باشددولت می بایست از این بخش حمایت بیشتری کند وامکانات بیشتری به تعاونی ها اختصاص دهد نه بدنبال حذف یاواگذاری این سیستم باشد.
ولذا اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی وکشاورزی کشور با این طرح بشدت مخالف می باشد.وظیفه اساسی سازمان مرکزی تعاون روستایی تأمین موجبات پیشرفت ، گسترش وتقویت تعاون و توسعه عملیات اقتصادی، بازاریابی و بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاها می باشدولذا وجود چنین سازمان وتشکیلاتی لازم وضرروی می باشد.