رمزگشایی از انحصار واردات نهادهها با کلید تشکلها
مهندس محمدرضا جمشیدی در ویکیپدیا خصوصیسازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی تعریف شده که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در میآورند. در حقیقت واژه خصوصیسازی حکایت از تغییر در تعادل میان حکومت و بازار به نفع بازار دارد و خصوصیسازی وسیلهای برای افزایش …
مهندس محمدرضا جمشیدی
در ویکیپدیا خصوصیسازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی تعریف شده که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در میآورند.
در حقیقت واژه خصوصیسازی حکایت از تغییر در تعادل میان حکومت و بازار به نفع بازار دارد و خصوصیسازی وسیلهای برای افزاش کارآیی عملیات یک مؤسسه اقتصادی محسوب میشود، چرا که چنین به نظر میرسد که مکانیزم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بهکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش عوامل کارآیی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوعتر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها میشود.
این مقدمه را به آن جهت در مطلع نوشتار آوردم تا با ذکر اهمیت خصوصیسازی به نقش تشکلها و انجمنهای صنفی و تخصصی در پیشبرد اهداف بخشهای مختلف اقتصاد بپردازیم، چرا که به نظر میرسد یکی از آفتهای فعلی اقتصاد کشور بهره نبردن از نظریات کارشناسی و تخصصی تشکلها و بخش خصوصی بهعنوان استخوان خرد کردههای هر بخش باشد.
با توجه به بخشنامه شماره ۱۳۸۸۸۱ / ۵۲۲۰۷ مورخ ۹۵٫۱۱٫۹ معاون اول رییس جمهوری درخصوص ضرورت بهرهگیری از نظریات تشکلهای ذیربط غیردولتی اقتصادی در تدوین یا اصلاح بخشنامهها و رویههای اجرایی و ارایه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی به نظر میرسید دستگاههای اجرایی از آن تاریخ به بعد حداقل بیشتر از نظریات این بخش کار کشته بهره ببرند، اما حداقل در بخش کشاورزی در بر پاشنهای دیگر میچرخد.
در حالیکه یکی از پاشنههای آشیل فعلی اقتصاد، مقوله تنظیم بازار است که همواره پرچالش بوده و غالباً هر دو طرف اصلی ماجرا یعنی تولیدکننده و مصرفکننده بازنده روند رویه کنونی هستند و از همه مهمتر در شرایطی که تشکلهای قوی حاضر دارای برنامههای کاربردی بوده، در برخی موارد شنیده میشود مدیران برخی تشکلها برای دیدن معاونان وزیر جهادکشاورزی باید ماهها زمان سپری کنند تا بتوانند فقط نظریات کارشناسی خود را برای برونرفت از وضعیت فعلی ارایه دهند.
بهطور کلی در فضای حاکم فعلی نه تنها نظریات تشکلها در تصمیمگیریها و سیاستگزاریها لحاظ نمیشود، بلکه حتی گوش شنوایی برای شنیدن صدای آنها وجود ندارد.
به عنوان نمونه ۲ سال است که تشکلها و اتحادیهها پیگیر مشارکت در تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی هستند، اما بهرغم قوانین جاری کشور و بخشنامه معاون اول رییس جمهوری، متولیان بخش کشاورزی و تنظیم بازار احتمالاً اصلاً قصد استفاده از این بخش مهم را ندارند.
گویا قرار گرفتن در کلاف سردرگم فعلی تنظیم بازار، کسری نهادهها و قرار گرفتن ابتکار عمل تأمین نهادهها کشاورزی در دستان حلقه واسطه نسخه برگزیدهتری! برای تنظیمکنندگان بازار محصولات کشاورزی است؟!
به عبارتی اصلاً معلوم نیست چرا در حالیکه در بخش کشاورزی، شرکت بازرگانی تعاونیهای کشاورزی ایران (بتکا) توسط تشکلهای تولیدی ایجاد شده که میتواند با کمترین حاشیه سود، نهاده ارزانتری در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد یکی دو سال است کمتر به بازی گرفته میشود و حتی در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی با بیمهریهای بسیار مواجه میشود؟!
البته اخیراً شنیده شده که معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییسجمهوری در نامهای به کاظم خاوازی، وزیر جهادکشاورزی پیگیر گزارش اجرای بخشنامه فوقالذکر معاون اول رییسجمهوری شده است.
به راستی چرا از نظریات اتحادیهها و تعاونیهای موجود که برخاسته از دل تولیدکنندگان و مشرف بر فضا هستند، در سیاستگزاریهای مرتبط با تنظیم بازار نهادهها و محصولات کشاورزی استفاده نشده و حداقل ۲۰ درصد از مأموریت واردات نهادههای دامی و کشاورزی و وظایف شرکتهای دولتی مرتبط با این بخش به آنها اعطا نمیشود؟!
به طور قطع رمزگشایی از پاسخ این پرسشها کلید گشاینده بسیاری از قفلهای امروز تنظیم بازار محصولات کشاورزی خواهد بود