سامانه بازارگاه در حالی اختیار امور توزیع نهاده های دامی را بر عهده گرفته که ضعف های بزرگ فنی و تکنیکی و سیاست گذاری در آن کاملا مشهود است.
نگارنده: محمد مسعودی – روزنامه نگار بخش کشاورزی
همواره کنترل روند واردات و مصرف نهاده های دامی از مهمترین دغدغه های وزارت جهاد کشاورزی و معاون امور دام این وزارت خانه بوده است و از طرق مختلف چه به صورت دستی و چه سیستمی سعی در کنترل این جریان داشته اند.
با اختلال در سیستم ارزی کشور و چند نرخی شدن نرخ ارز و به هم خوردن توازن موجودی کالا در بازار، وزارت جهاد کشاورزی با هدف مدیریت بهینه، رصد و پایش نهاده های دامی از عرضه تا مصرف سامانه بازارگاه را در سال ۹۸ رسما راه اندازی نمود. این در حالی است که طبق سیاست های کلان بخش کشاورزی و معاون امور وقت در تیرماه سال ۹۶ و در مراسمی در نمایشگاه صنعت خوراک کشور با حضور ۴ تن از معاونین وزارت جهاد کشاورزی از سامانه اطلس کارخانجات رونمایی گردید.
سامانه اطلس به منطور ایجاد بانک اطلاعاتی در خصوص تولیدکنندگان، فروشندگان و فعالان در بخش خوراک دام، طیور و آبریان کشور توسط معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی با همکاری بانک سپه و اتحادیه کارخانجات خوراک دام ایجاد گردید.
با سرمایه گذاری های صورت گرفته در خصوص این سامانه و مساعدت های معاونت امور دام، سامانه اطلس بعنوان مرجع رسمی کارخانجات تولید کننده خوراک کشور گردید و بعنوان الگویی موفق در بخش کشاورزی تمامی اطلاعات به روز تولیدکنندگان کشور در این سامانه قابل رصد و کنترل بود.
فاز ایجاد بخش توزیع نهاده و رصد تولید در حالی انجام شد که به ناگاه در تصمیمی عجیب وزارتخانه از سامانه بازارگاه رونمایی نمود، حال آنکه به راحتی می توانستند از پتانسیل های اطلس بهره برداری نمایند و موازی کاری در دل یک وزارت خانه کل پروژه اطلس را زیر سوال برد.
حال باید از مسوولین ارشد وزارتخانه پرسید که هدف از این سوء مدیریت که عملا هر دو سامانه در اختیار خود وزارتخانه بود چیست؟
هم اکنون پس از گذشت ۲ سال از احداث سامانه اطلس و پس از وعده و وعید های مختلف وزارت جهاد و بانک کشاورزی که بعنوان متولی این سامانه می باشد در حالی که بخش تولید کشور درگیر جنگ اقتصادی است هنوز سامانه توانایی رصد توزیع نهاده را ندارد و در زمانهای مختلف با مشکلات ساختاری و برنامه ریزی مواجه است.
در اواسط مهر ماه ۹۹ بود که به یکباره سایت از کنترل مسوولین خارج شد و در یک عصر پاییزی اقدام به تخصیص بی محدودیت برای بهره برداران نمود که پس از اطلاع رسانی های صورت گرفته، مسوولین بانک کشاورزی اعلام داشتند که سامانه بازارگاه چند روزی است که از دسترس خارج شده و این موضوع را به مشکلات فنی نسبت دادند، در حالی که بسیاری از بهره بردان ملزم به لغو درخواست خرید خود شدند و بسیاری دیگر خریدشان نهایی شد و حتی تحویل گرفتند و بانک کشاورزی و وزارت جهاد در این خصوص سکوت کامل نمودند و ترحیج دادند مساله باز نشود.
در سامانه بازارگاه ابتدا فقط کنجاله سویا عرضه گردید که اختلاف قیمت آن با بازار آزاد ناچیز بود و الباقی نهاده ها اعم از ذرت، سویا و جو هم به وفور در بازار آزاد یافت می شد، به مرور با اضافه شدن نهاده های بیشتر در سامانه بازارگاه در سال ۹۹ قیمت این نهاده ها در بازار آزاد به شدت رشد نمود، ذرت و جو تا ۳۰۰ درصد وکنجاله سویا تا ۶۰۰ درصد با بازار آزاد اختلاف قیمت پیدا کردند و علیرغم در دسترس بودن این نهاده ها در بازار، فقط بازار سیاه آن داغ تر شد.
آرش ثابت قدم مسوول مستقیم سامانه بازارگاه در حالی شب گذشته ( ۲۴ آذر ۹۹) با آب و تاب در برنامه رویش شبکه آموزش از مزایای این سامانه تعریف می کرد که گویی بهشتی برین برای توزیع و رصد نهاده ها در کشور ترسیم شده است، این در حالی است که که ضعف های بزرگ فنی و تکنیکی و سیاست گذاری در آن کاملا مشهود است.
نکته جالب ماجرا اینجاست که کل پشتیبانی این سامانه در اختیار وی و شخصی بنام کنتراتچی در بانک کشاورزی می باشد، به این معنا که کل پروسه ی توزیع نهاده های دامی در شبانه روز اگر با مشکلی مواجه شود فقط این دو نفر مسوول رسیدگی به این مسایل هستند . امکان ندارد شما با پشتیبانی سامانه (۰۲۱۸۸۲۴۵۰۷۱) تماس بگیرید و بتوانید با ایشان به راحتی ارتباط برقرار کنید، در ضمن با مراجعه حضوری هم بدلیل قرنطینه های امنیتی امکان دیدار این دوستان را نخواهید داشت و به نوعی میتوان عنوان داشت که کل پروسه تخصیص و توزیع نهاده های دامی در سراسر کشور برای مدت هاست معطل این دو نفر است.
از سوی دیگر با اخذ رای اعتماد کاظم خاوازی بعنوان وزیر جهاد کشاورزی، نماینده ایشان، صفرعلی ماکنعلی بعنوان رییس کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت دام کشور در دیداری که با فعالان بخش تعاون در ۲۵ خرداد ماه سالجاری داشت، صراحتا یکی از سیاست های اصلی وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت جدید آنرا، واگذاری اختیارات به تشکل‌ها دانست و عزم وزارتخانه برای استفاده از پتانسیل های این بخش در این مورد را جدی دانست.
متاسفانه تا کنون برای تشکل های ملی و استانی در این سامانه نقش پر رنگ و قابل توجیهی مقید نشده است، حتی در بسیاری از جلسات که برای تصمیم گیری در خصوص خوراک دام در سطوح مختلف وزارتخانه تشکیل می شود از نمایندگان تشکل های فعال برای حضور در جلسه هم دعوت نمی شود چه رسد به واگذاری اختیارات به آنها.
تشکل هایی که می توانند بعنوان بازوی قوی و اجرایی دولت در این خصوص باشند، بدون هیچ توجیهی نادیده گرفته می شوند و مقامات ارشد وزارت خانه با عدم توجه به مسایل جاری در بخش خوراک و سیاستگذاری های نادرست، سعی در تقابل بین بهره برداران و تشکل های ملی دارند و عملا تشکل ها را مقابل بهره برداران قرار داده اند و در این میان نقشی برای این تشکل های ملی در نظر گرفته نمی شود.
آیا کنترل و هماهنگی با چند تشکل انگشت شمار ملی، ساز و کارهای اجرایی زیادی می طلبد؟ یا کنترل و رصد بیش از ۵۰ هزار بهره بردار؟ روند توزیع نهاده در تشکل های ملی به راحتی قابل رصد و رهگیری است و با استفاده از پتانسیل های این تشکل ها و نظارت بر آنان به راحتی می توان از توزیع نهاده تا عرضه ی محصول نهایی را پایش نمود.
مقام معظم رهبری در ۲۸ آبانماه سال ۹۹ در دیدار با تعاونگران فرمودند: «بنده اعتقاد زیادی به تعاونی‌ها دارم. اینکه رئیس محترم اتاق تعاون بیان کردند، کاملاً مورد قبول و تصدیق من است. تعاونی‌ها بسیار پدیده‌ی مطلوبی هستند برای اقتصاد ما؛ سرمایه‌های خُرد را جمع می کنند، تک‌تکِ افراد را توانمند می کنند، اشتغالِ فراوان ایجاد می کنند؛ بعد اگر بشود این تعاونی‌ها را شبکه‌سازی کرد، در یک شبکه‌ای جمع کرد، یک مجموعه‌های عظیمی به وجود می‌آید. خیلی برکات دارد؛ حتماً با جدّیّت مسئله‌ی تعاونی‌ها را دنبال کنید و این مشکلاتی را که ذکر کردند در مورد تعاونی‌ها، برطرف کنید.»
آیا وقت آن فرا نرسیده که مسوولین وزارتخانه عمیق تر تفکر کنند ؟ آیا وقت اعتماد به تشکل های ملی فرا نرسیده؟ آیا روحیه تعاون در بین مسوولین ارشد وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد؟
